أين أصبح التزام الأحزاب بنظام تغطية صحية شاملة مموّل من الضرائب

أعلن وزير الصحة محمد جواد خليفة انطلاق العمل على تأمين شروط تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الإلزامي (البطاقة الصحية) لجميع المواطنين غير المنتسبين إلى أي جهة ضامنة، وأشار، في الاجتماع الأول للجنة الخاصة بهذا المشروع، إلى أن فشل وإخفاق غير وزارات وإدارات معنية بالتقديمات الصحية (الجهات الضامنة الرسمية وشركات التأمين الخاصة)، كان السبب خلف إقرار مثل هذا المشروع في مجلس الوزراء، رافضاً النقد الموجّه إلى المشروع باعتباره ليس «النظام الأفضل للبنانيين؟»، إذ يعتقد أن إنفاق غير مؤسسات ضامنة «لم يعد مقبولاً»، ولذلك قرر الذهاب في اتجاه معاكس لما التزمت به كتلته النيابية في ورشة عمل للاتحاد الأوروبي عام 2007، عندما وافقت على مشروع التغطية الصحية الشاملة عبر نظام مموّل من الضريبة لا يشبه الضمان الاختياري المنهار.
يقول خليفة إن «وزارة الصحة هي الأكثر جدوى وفاعلية في الإنفاق المالي ومعالجة الأمور الصحية للمواطنين»، مشيراً إلى أن المشروع نهائي ولا أحد يمكنه أن يتجنّبه، إذ مُهّد له على مستوى المستشفيات الحكومية التي أصبح عددها 22 مستشفى، وفيها 4 آلاف موظف، نافياً أن يكون المشروع بديلاً للضمان أو هدفه الحلول محلّه، فالانتساب إلى الضمان مرتبط برب العمل، فيما مشروع البطاقة الصحية هو حلّ «للممنوع عليهم المرور بالقرب من مقر الضمان... هذه المؤسسة التي بلغت حالتها السيئة اليوم بسبب بعض الذين فشلوا فيها».
ويعتقد خليفة «أن بإمكانه بدء العمل بمشروع «PILOT» قبل أن تأخذ الأمور القانونية مسارها، التي يلزمها بعض الأشهر، إذ إن الموضوع بات حاجة ضرورية وقد كان المال عقبة»، موضحاً أنّ «المشروع سائر نحو التنفيذ، ولن نقف على رأي أيّ مؤسسة لأن المسؤولية يجب أن تتحمّلها جهة واحدة، وسننظر في وقت لاحق في كل الاقتراحات التي تردنا من المراجع الصحية».
ويرى أن هذا الوضع «رُميَ على وزارة الصحة. فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يمكنه تحمل جزء من طبابة المواطنين والتخفيف عن وزارة الصحة»، مستغرباً «إخفاق شركات التأمين التي ليس لديها مؤمّنون سوى 6 في المئة من الشعب، ما يعني أنها فشلت». وأعلن أنه لا يمكن اعتماد البطاقة الصحية في أي وقت، فهذا المشروع يساعد الوزارة على التدقيق والرقابة وحصر الإنفاق بدقّة «نحن نسعى إلى نظام صحي عام لم يكن موجوداً، «فالنظام الاشتراكي انتهى والنظام الرأسمالي الصحي انتهى».
بات معروفاً أن مشروع البطاقة الصحية، يعكس تنصّل جميع الكتل النيابية الممثلة لكل الأحزاب والجهات في لبنان من موافقتها على وضع نظام صحي شامل لكل اللبنانيين مموّل من الضرائب لا الاشتراكات، كما حصل في ورشة عمل للاتحاد الأوروبي في عام 2007 بعنوان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ لا يجوز أن يكون نظام التغطية الشاملة شبيهاً بنظام الضمان الاختياري، الذي أُنشئ عشوائياً بلا أي دراسة واقعية تراعي استمراريته وطرق تمويله، فتحوّل منذ ولادته إلى نظام غير قابل للحياة، ولم تلبث أن مضت سنوات حتى انهار وأودى بجميع المنتسبين إليه إلى المجهول.
وأيضاً يكرّس المشروع، وزارة الصحة، مؤسسة ضامنة تعمل باستقلالية عن باقي الجهات الضامنة، أي إنه يذهب في اتجاه معاكس لمشروع توحيد الصناديق الضامنة، الذي أوصت به لجنة الصحة النيابية، واستند إليه أخيراً قرار زيادة التعرفات الاستشفائية للمستشفيات عبر توحيد تعرفات كل الجهات الضامنة.
(الأخبار)