ينتج لبنان الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري بنسبة تفوق بمعدّلها ما ينتجه العالم، وتبلغ تلك النسبة 4.3 أطنان من غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) للفرد مقارنةً بـ4.1 أطنان عالمياً. تحذير بيئي أطلقه المشروع البحثي لدراسة قابليّة لبنان للتأثّر بالتغيّرات المناخيّة والاحتياجات الماديّة الضروريّة التي ستمكّن من اتخاذ الإجراءات الضروريّة لتخفيف أضرارها.

وفي ورشة عمل عن تطوّر المشروع عُقدت في معهد عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدوليّة في الجامعة الأميركيّة أمس، قال مدير المشروع فاهكان كاباكيان إنّ قطاع الطاقة ينتج أكبر كميّة من الغازات الدفيئة بلغت نسبتها 54% من مجموع الغازات، فيما أنتج قطاع النقل 22%. وأوضح أنّ أكثر الغازات تلويثاً للبيئة في لبنان هي «CO2» و«ميثان» و«أكسيد النيترو». وأشار كاباكيان إلى أنّ انبعاثات الطاقة تضاعفت بين عامي 1994 و2005 فيما بقيت انبعاثات النقل ثابتة، وشدّد على أنّه إضافةً إلى ازدياد استهلاك الطاقة يعاني القطاع مستوىً عالياً من سوء الكفاية، فيما أدّى تبديل السيّارات القديمة بأخرى جديدة أكثر فعاليّة إلى بقاء قطاع النقل تحت السيطرة.
وبدأ المشروع في مطلع حزيران الماضي مرحلته الثانية المتعلّقة بتأثّر لبنان بالتقلّبات المناخيّة الدوليّة، وذلك بالتعاون مع «شركة الأرض» و«شركة أبحاث الطاقة والبيئة والموارد المائيّة» في قبرص.
ووفقاً للناشطة في هيئة الأمم المتّحدة الخاصّة بالتغيّرات المناخيّة، فإنّ البرنامج البحثي سيمكّن لبنان من تحديد مصادر التمويل اللازم لتخفيف ضرر التغييرات البيئيّة والسياسات الواجب اتّباعها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ الشركات والمؤسّسات حول العالم أصبحت تركّز كثيراً على مشاريع الطاقة البديلة ومصادر تمويلها. وآخر التطوّرات كان إعلان شركة التمويل الإسلامي «iQuansys» أنّها تجري محادثات مع مصارف التنمية الإقليميّة بينها «مصرف التنمية الآسيوي» و«مصرف التنمية الإسلامي» والصناديق السياديّة لإنشاء شراكة تُنتج سياسة طاقويّة مراعية لحاجات البلدان النامية، وبينها لبنان طبعاً.
ووفقاً للمديرة التنفيذيّة للمؤسّسة، أليشيا بلاكيت، فإنّ المخطّط المطروح «سيُقلّص هامش المخاطرة وسيرفع عائد المستثمر» الذي كان يدفع معدّلات فوائد مرتفعة لدى الاقتراض من المصادر التقليديّة لتمويل مشروع الطاقة البديلة الذي يطرحه.
(الأخبار)