عادت هموم دول الجوار لتسيطر على تطورات الملف العراقي من الجهتين السورية والسعودية، بينما توزّعت التطورات الداخلية بين «القائمة العراقية الموحدة» وتهيئة برهم صالح لترؤس الحكومة الكردية المقبلةحمل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى اجتماعاته مع القيادة السورية التي التقاها في دمشق أمس، لائحة مطالب معظمها ذات طابع أمني، وذلك في خلال زيارة قام بها على رأس وفد رسمي بحث خلالها «التعاون في مواجهة الإرهاب». مطالب غابت تفاصيلها عن البيانات الرسمية التي صدرت عقب لقاءاته مع الرئيس بشار الأسد ونظيره محمد ناجي عطري، إلا أنّ مصادر المالكي كشفت النقاب عنها.
وأوضح مستشار رئيس الحكومة، علي الموسوي، أنّ المالكي قدّم للسوريين لائحة بأسماء مطلوبين للعدالة العراقية يقيمون في سوريا، وهو «مطلب عراقي أساسي لأنّ هؤلاء متهمون بتغذية العمليات الإرهابية». وبحسب الموسوي، فإنّ المطالب وصلت إلى الشكوى المستمرة إزاء استمرار دخول المقاتلين الأجانب عبر سوريا إلى بلاد الرافدين، ولو بنسبة أقل مما كان حاصلاً سابقاً، مشيراً إلى أنّ الزيارة تخللها تشديد على اعتراض بغداد على زيارة وفد عسكري ـــــ سياسي أميركي أخيراً إلى دمشق تمحورت ملفاته حول أمن العراق ودور سوريا في تحقيقه.
ونقلت وكالة «سانا» عن الأسد تجديده لدعم سوريا للعراق «في كل ما من شأنه تعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على وحدته أرضاً وشعباً، ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لإنجاح العملية السياسية».
3 نواب بينهم مهدي الحافظ ينشقّون عن علاوي... وصالح لترؤّس حكومة كردستان
وقال النائب عن «الدعوة» حيدر العبادي إنّ «التقارير التي بحوزتنا تفيد بأنّ السعودية ودولاً أخرى تدفع مليارات الدولارات بهدف إحباط التجربة الديموقراطية في العراق».
ولفت زميله، سامي العسكري، إلى أنّ التقارير الاستخبارية تؤكد أن الرياض تسعى إلى ضرب الأمن من خلال «حث وتمويل المتمردين الذين ينتمون إلى الطائفتين الشيعية والسنية وقيادات عشائرية عراقية أيضاً»، حتى إنّ العسكري رأى أن السعودية «غير راضية عن قيادة الشيعة» لبلاد الرافدين، كاشفاً أن مصر والأردن «تعبثان كذلك بأمن العراق».
بدوره، اعترف النائب عن «التحالف الكردستاني»، عبد البرواري، بأنه حصل على تقارير تخلص إلى النتيجة نفسها. وعلى الفور، نفت وزارة الخارجية السعودية صحة هذه الأنباء، ورأى المتحدث باسمها، أسامة نوجلي، أنّ «هذه الادعاءات لا أساس لها وغير جدية»، مجدداً التأكيد أنّ المملكة أبعدت نفسها منذ زمن بعيد عن كل ما يحصل في العراق.
غير أنّ مصدراً دبلوماسياً «رفيع المستوى» أبلغ وكالة «رويترز» بأن الرياض لا تزال تعتبر أن المالكي «قريب جداً من إيران»، ولذلك لا وجود لمؤشرات إلى احتمال فتح سفارة سعودية في القريب المنظور في بغداد.
وعلى الصعيد العراقي الداخلي، أعلن مصدر في المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» أن من المقرر أن يقدم برهم صالح استقالته من منصبه كنائب لرئيس الوزراء، تمهيداً لقبول تكليفه من قبل رئيس الإقليم مسعود البرزاني بمهمة تأليف حكومة الإقليم الجديدة خلفاً لنجيرفان البرزاني، على أن يتسلم عبد اللطيف جمال رشيد، منصب نائب رئيس الوزراء.
في هذا الوقت، انسحب ثلاثة من قادة «القائمة العراقية» التي يتزعمها الرئيس الأسبق للحكومة أياد علاوي، وهم أياد جمال الدين، وعزت الشابندر، ومهدي الحافظ، احتجاجاً على «التفرد بالقرارات».
يُذكر أن «القائمة العراقية» كانت تتألف من 25 نائباً، قبل أن تشهد عدة انسحابات من قبل النواب: حميد مجيد موسى ومفيد الجزائري (الحزب الشيوعي) ووائل عبد اللطيف وصفية السهيل وحاجم الحسني وخير الله البصري، وصولاً إلى عزت الشابندر ومهدي الحافظ وأياد جمال الدين.
(الأخبار، أ ب، رويترز، أ ف ب)