طمأن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، محمد الصفدي، إلى أن الغش في البنزين لا ينطوي على خطر «انفجار محركات السيارات» بل على احتمال «إصابتها بالأضرار»... ورأى «أن ازدحام السير يزيد من كلفة نقل المواد الغذائية، ما يرفع من أسعارها»، مشيراً إلى أنه لا مبرر لزيادة الأسعار، ولا سيما أن المستوردين يتضررون من هذا الارتفاع، ومتعهّداً اتخاذ كل الإجراءات لقمع المخالفات.كلام الصفدي جاء بعد اجتماع عقده أمس مع رؤساء الدوائر والمصالح في الوزارة، وقال إن الأجهزة المعنية كشفت حتى الآن على 220 عينة من البنزين، وجرى التأكّد من وجود غش عبر مزج هذه المادة بمواد أخرى رخيصة، وأُحيل 49 محضر ضبط على النيابة العامة».
وأوضح أنه اتُّفق مع المستوردين على ختم جديد يوضع على الصهاريج، وهو نفسه موجود على الفاتورة لضبط عملية نقل البنزين من المستورد إلى المحطة... كذلك اتُّفق مع وزير الداخلية زياد بارود على تسيير دوريات وإقامة حواجز مشتركة بين قوى الأمن الداخلي والمراقبين من وزارة الاقتصاد والتجارة لفحص حمولة صهاريج البنزين والتأكد من نوعيتها.
وأشار إلى أن عمليات الغش تكون باستعمال مواد التنر والنفطة التي تُستورَد من بلدان المنشأ، وهي تباع هناك بأسعار مدعومة أرخص من أسعار البنزين في لبنان، وقال: «لاحظنا أن استيراد هذا النوع من المواد أصبح مضاعفاً، علماً بأن الحاجة إليها لم تتضاعف في الصناعات اللبنانية». مؤكّداً أن التحقيقات فتحت مع جميع المستوردين لتحديد أسباب الاستيراد ووجهة الاستعمال.
وقال الوزير الصفدي: «ليعلم الجميع أن دوريات مراقبي حماية المستهلك تعمل في الليل والنهار، فلا يتكل الغشاشون على أن المراقبين يعملون فقط ضمن الدوام الرسمي»، إلا أنه أشار في المقابل إلى أن الوزارة تحتاج إلى 250 مراقباً لتتمكن من تغطية جميع المناطق اللبنانية».
(الأخبار)