تزداد أهميّة التعاون الاقتصادي في المنطقة العربيّة، وخصوصاً بين بلدان الخليج العربي النفطيّة والبلدان الأخرى ذات الاقتصادات الأكثر تنوّعاً، ومن بين أولى خطوات ذلك التعاون تسهيل التجارة والتبادل عبر الحدود. لهذا أعدّ البنك الدولي، في إطار «مبادرة العالم العربي»، دراسة عن تسهيل التجارة عبر الحدود في دول المشرق العربي، بما فيها لبنان، نشرت الشهر الماضي، وبدأ التشاور في شأنها بين الفرقاء المعنيّين.وفي هذا الإطار اجتمع وزير المال محمّد شطح مع بعثة فنيّة من البنك الدولي تزور بيروت ضمن جولة إقليمية، للبحث في مشروع إقامة الممرّ التجاري الذي يشمل دول المشرق العربي. وحضر الاجتماع مدير مكتب البنك في بيروت دمبا با.
وقالت البعثة إنّها تزور لبنان للبحث مع الجهات المعنية في إمكان ترجمة توصيات هذه الدراسة إلى مشروع لإقامة الممر الإقليمي الذي يعدّ لبنان أحد مكوناته.
ووفقاً لموجز الدراسة الذي نشره البنك، فإنّ دراسة إحصائيّة أفادت بأنّ الشركات والمؤسّسات المختلفة الموجودة في البلدان العربيّة التسعة التي تشملها اتفاقيّة التجاريّة الحرّة العربيّة، ترى أنّها استفادت من الاتفاقيّة، على الرغم من أنّ عوائق كثيرة لا تزال تحول دون تطبيق بنود الاتفاقيّة التي وُقّعت في عام 1997، وذلك بسبب اختلاف معايير التقويم الجمركي.
وتولي الدراسة أهميّة لمعالجة فروق لتعرفات الجمركيّة نظراً لأنّها تعدّ العائق الأساسي للتجارة الإقليميّة البينيّة، وهي تشدّد أيضاً على ضرورة الاعتماد على الدراسات الإحصائيّة لتحديد الأولويّات ورصد مكامن الخلل في البلدان المعنيّة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ البعثة تزور بعد لبنان دمشق وعمّان للغرض نفسه، على أن تعقد لاحقاً اجتماعات مع ممثلين للسلطة الفلسطينية والحكومة العراقية.
(الأخبار)