فاتن الحاج«تحرص وزيرة التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، بهية الحريري، على الاحتفاظ بالمتعاقدين القدامى في التعليم الثانوي، بما يتلاءم مع الأنظمة والقوانين النافذة، وفي ضوء التعيينات الجديدة». هذا ما أبلغه المستشار التربوي للوزيرة وائل التنير لوفد اللجنة العليا للمتعاقدين، الذي التقاه أمس في مكتبه في الوزارة. وقال: «ليست هناك نية باستبعاد أي متعاقد قديم حتى لو كانت الحاجة إليه ساعة واحدة». رفض التنير تقديم الأساتذة أيّ طرح غير منطقي، باعتبار أنّ الأولوية هي للناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية. لكن التنير لم يستبعد إيجاد مخارج للمتعاقدين، الذين لم يسمح لهم بإجراء المباراة، وهؤلاء ثلاث فئات: الأساتذة الذين تجاوزوا الـ44، أي السن التي يشترطها المرسوم الاشتراعي 112 لدخول الوظيفة العامة، حملة الإجازة في علم النفس، وحملة الإجازة في الكيمياء الحياتية. لذا طلب التنير من اللجنة إعداد لوائح بالأعداد والأسماء التي تندرج ضمن الحالات الثلاث، ليصار إلى متابعتها مع الوزيرة. كما أثارت اللجنة مع التنير الحسم الذي راوح بين 500 ألف ومليون و300 ألف، والذي لحق بالدفعة الثانية من رواتبهم، إذ لم تراعَ زيادة غلاء المعيشة، هنا اقترح التنير تقديم كتاب يوضح هذا الموضوع، ويتضمن أمثلة عملية، وخصوصاً إذا كان الحسم لم يشمل الجميع فعلاً كما أبلغته اللجنة. وكان المتعاقدون قد استبقوا أمس بداية العام الدراسي الجديد باعتصام نفّذوه أمام مقر وزارة التربية والتعليم العالي جدّدوا خلاله المطالبة بإقرار مشروع قانون الألقاب الموجود في مجلس النواب، الذي يقضي بإلحاق الأساتذة الذين يحملون الإجازة التعليمية ومضى على تعاقدهم أكثر من 8 سنوات مباشرةً بالملاك من دون الخضوع لأية مباراة، شرط أن يجتازوا بنجاح دورة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية لمدة سنتين.
وسألوا: «هل يتحمل المتعاقدون خطأ غياب خطط وزارة التربية ومباراة مجلس الخدمة لعشرات السنين؟ وما ذنب المتعاقد الذي لبّى حاجة الوزارة ودخل التعليم آنذاك ليكرسه عملاً أوحد يعتاش منه؟».
واستغرب رئيس لجنة المتعاقدين حمزة منصور القول إنّ الاعتصام ينفّذ في الوقت الضائع، لأنّ دراسة الحاجات في الوزارة، وتوزيع المديرين لساعات التعاقد على الأساتذة تجري الآن وغير مرتبطة بتأليف الحكومة.