بطاقة خروج من المستشفى
نموذج خاص فرضته إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المستشفيات، سيكون ملازماً لمستندات تصفية معاملات الاستشفاء وصرفها ودفعها، على أن تطبّق في الحالات التي يكون فيها تاريخ خروج المريض لاحقاً لـ26 آب 2009، وذلك تأميناً لحقوق الأطراف الثلاثة المعنية: المسشتفى والصندوق والمضمون نفسه دون زيادة أو نقصان.

دفع الفواتير العائدة للجمعيات المتعاقدة عن عام 2005

مبادرة اتخذها وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون لتسديد مستحقات قديمة، ما استدعى توجيه الشكر إليه من رئيس الاتحاد الوطني للجمعيات الأهلية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية توفيق عسيران، الذي تمنّى متابعة الجهود من أجل صرف المستحقات الأخرى، وكذلك صرف زيادة الرواتب وبدلات النقل للعاملين في اللجان المشتركة مع بداية شهر رمضان.

منع عمليات التهريب

هو هدف الاجتماع الذي ترأّسه وزير المال محمد شطح أمس، وضم رئيس المجلس الأعلى للجمارك أكرم شديد، والمدير العام للجمارك العميد أسعد غانم، ورئيس إقليم بيروت في الجمارك طلال عيتاني، ورئيس مصلحة المطار في الجمارك موسى هزيمة، ومستشار الوزير للشؤون الجمركية بسام تميم.
وخصص الاجتماع للبحث في ضبط الإجراءات الجمركية، ومنع عمليات التهريب عند المنافذ البرية والبحرية، ولا سيما في المرفأ والمطار.

دفع بدلات أتعاب نصف المشاركين في تنظيم الانتخابات

هذا ما أعلنته وزارة المال، التي حوّلت أمس الخميس المستحقات إلى المصارف التي يملكون فيها حسابات، على أن يجري تباعاً، خلال الأيام المقبلة، تحويل تعويضات الآخرين، فور تسلّم الوزارة من الجهات التي يعملون لديها، المعلومات المتعلقة بأرقام حساباتهم.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها «حوّلت إلى المصارف التعويضات المستحقة لموظفي الإدارات العامة الذين شاركوا في العملية الانتخابية، ولقسم من الأساتذة والمدرّسين والمعلمين». ولفتت إلى أن «عدد المستفيدين الذين حوّلت المبالغ إلى مصارفهم هو 5700، علماً أن إجمالي الذين شاركوا في العملية الانتخابية هو نحو 11200 شخص، من موظفين في الإدارات العامة، وأساتذة ومدرّسين ومعلمين، ومستخدمين وأجراء ومتعاقدين من المؤسسات العامة، وضباط وعناصر في الجهات العسكرية والأمنية».
وشرحت الوزارة أن «عملية دفع التعويضات استغرقت بعض الوقت الإضافي نظراً إلى أن الوزارة قرّرت، بعد التشاور مع التفتيش المركزي والاستئناس برأيه، اعتماد التحويل إلى الحسابات المصرفية، بدلاً من الدفع نقداً كما كان يحصل في الدورات الانتخابية السابقة، وذلك انسجاماً مع الطريقة التي اعتمدتها الوزارة في السنوات الأخيرة لدفع الرواتب، وضماناً لوصول هذه المبالغ إلى مستحقيها بطريقة سليمة.
وأشارت الوزارة إلى أن المبالغ حوّلت أوّلاً إلى موظفي الإدارات العامة لأن أرقام حساباتهم متوافرة لدى وزارة المال ـــــ مديرية الصرفيات، بحكم تحويل رواتبهم إليها شهرياً.
ولفتت إلى أنه «بالنسبة إلى الأساتذة والمعلمين والمدرّسين، فقد بدأت وزارة التربية والتعليم العالي بإرسال جداول المستفيدين منهم، تباعاً، إلى وزارة المال، وقد جرى بالفعل تحويل المستحقات اليوم الخميس (أمس) إلى المستفيدين في صيدا وإلى القسم الأكبر من المستفيدين في بيروت، والبقية ستحوّل تباعاً، فور تسلّم وزارة المال جداول الأقضية الأخرى، في الأيام المقبلة».
وفي ما يتعلق بمستحقات المشاركين في العملية الانتخابية من المؤسسات العامة والجهات العسكرية والأمنية، أفادت وزارة المال أنها تنتظر أيضاً من الجهات التي يعملون لديها، الجداول المتعلقة بالمستفيدين والمبالغ المستحقة لهم، وهي تنسق مع هذه الجهات لهذا الغرض، وتأمل أن يجري ذلك خلال الأيام المقبلة أيضاً.

المطالبة بتثبيت موظفي الكازينو

هذا ما حمله وفد موظفي الألعاب في كازينو لبنان برئاسة جاك خويري إلى البطريرك صفير، وقد عرض الوفد لمشكلة عدم تثبيت الموظفين المتعاقدين وعددهم 150 موظفاً من حملة الشهادات الجامعية، وطالبه بمراجعة المسؤولين المعنيين، وحثهم على حلّ هذه المشكلة، وإنصاف الموظفين وتثبيتهم.
(الأخبار ـــــ وطنية ـــــ مركزية)