h1>البرزاني يؤدي اليمين رئيساً لإقليم كردستان... وبرهم صالح يتسلّم رئاسة حكومتهدعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى إعادة تقويم الإجراءات الأمنية في العراق، عقب التفجيرين اللذين استهدفا وزارتي الخارجية والمال في بغداد، فيما تواصلت ردود الفعل المنددة، وأبرزها محلية اتهمت السعودية بمحاولة تقويض الأمن في البلاد
فرضت السلطات العراقية، أمس، سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة إثر أعنف موجة عنف شهدتها البلاد منذ انسحاب القوات الأميركية من المدن العراقية. وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، اللواء قاسم عطا، إن «القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي اجتمع مع وزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني ومسؤولين أمنيين، واتفقوا على اتخاذ إجراءات للحيلولة دون تكرار وقوع خروق أمنية».
وأكد عطا أن المالكي «أمر بتوقيف جميع مسؤولي الأجهزة الأمنية في الصالحية وباب المعظم وإحالتهم إلى التحقيق في كيفية وصول هذه الشاحنات»، وخصوصاً أن «الإجراءات لا تسمح بدخول أي شاحنة تزيد حمولتها على طنّين إلى هذه المناطق». كذلك شدّد على أن «قيادة عمليات بغداد قررت تشديد الإجراءات الأمنية في الشوارع وتفعيل الجهاز الاستخباري»، إضافة إلى «إجراءات أمنية أخرى اتخذت لا يمكن الإفصاح عنها».
وتواصلت ردود الفعل المنددة بالتفجيرات، التي وصفها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بـ«المأساة الكبيرة والتدهور الخطير». وطالب بأن يقطع أعضاء مجلس النواب إجازاتهم وأن يعقدوا اجتماعاً طارئاً لاستجواب المسؤولين عن إدارة الملف الأمني في العراق.
ورأى رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني، النائب صالح المطلك، أن الهجمات «ذريعة لشن حملة جديدة نعتقد أنها لا تصبّ في مصلحة أحد»، من دون إيضاح طبيعة هذه الحملة والجهات التي ستطالها.
بدوره، قال المستشار الإعلامي للمالكي إن «هذه التفجيرات كانت متوقعة»، وهدفها الأساسي «هو تجريد النجاحات التي حققها رئيس الوزراء في المرحلة السابقة وتقليص شعبيته قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة».
وفي السياق، نقلت جريدة «الدستور» اليومية المستقلة عن عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، سامي العسكري، قوله إن «السعودية تحاول تقويض الأمن عن طريق تحريض المتمردين ودعمهم».
ودان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السوريّة «التفجيرات الإرهابية»، وجدد تأكيد دعم دمشق «لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن العراق وسلامته واستقراره». كذلك دانت الولايات المتحدة الاعتداءات، وأعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب للمالكي، خلال مكالمة هاتفية أول من أمس، «تضامن الولايات المتحدة مع العراق في مواجهته للمتطرفين العنيفين».
من جهته، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ايان كيلي، أن تكون الهجمات دليلاً على أن انسحاب القوات الأميركية من المدن العراقية كان سابقاً لأوانه. ولم يستبعد كيلي أن تكون الهجمات من تنفيد «القاعدة».
أما نائب قائد قوات الاحتلال في العراق، الجنرال تشارلز جاكوبي، فقال إن العراقيين «بدأوا يديرون بلادهم ويحكمونها فعلياً، مطلع العام الجاري». ورفض الاتهامات التي توجّه إلى الجيش الأميركي في العراق بتأجيج العنف الطائفي بدلاً من إخماده. وقال «لقد ألزمنا أنفسنا بالقضاء على الطائفية في العراق»، واصفاً يوم «الأربعاء الدامي» بأنه «يوم صعب». وقال إن «هدف الإرهابيين واضح، وهو أن يحرّضوا المدنيين على الحكومة لتجريدها من شرعيتها».
ميدانياً، لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم وجرح العشرات في سلسلة هجمات متفرقة استهدفت منطقة حافظ القاضي وسط بغداد، ومحافظة ديالى، ومنطقة الأعظمية. كذلك قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 8 آخرون بجراح في انفجار شمال مدينة الحلة جنوبي بغداد. وتعرّضت دورية تابعة للجيش الأميركي في محافظة الناصرية لانفجار عبوة ناسفة من دون معرفة حجم الخسائر.
وحضرت تفجيرات أول من أمس خلال حفل أداء رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني اليمين الدستورية بعد انتخابه لولاية ثانية، في أول جلسة للبرلمان الإقليمي أمس.
ونبّه البرزاني، بعدما أدى اليمين الدستورية، إلى أن الهجمات «تدل على أن أعداء العراق لا يزالون يتربّصون بنا ويخططون للتآمر كي لا تستقر الأوضاع في العراق...». كذلك ألقى الرئيس جلال الطالباني كلمة رأى فيها أن «هذه الجرائم النكراء تتصاعد كلما اقتربنا من الاستحقاق الانتخابي...، واقترب موعد انسحاب التحالف من العراق، ما يبرهن على عداوة الإرهابيين العمياء لشعبنا العراقي ومحاولاتهم اليائسة لعرقلة مسيرة شعبنا الديموقراطية والتنموية».
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قبول المالكي استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور برهم صالح، بسبب تكليفه رسمياً بتولّي رئاسة حكومة الإقليم خلفاً لنيجرفان البرزاني.
(أ ف ب، يو بي آي، أ ب، الأخبار)