محمد بديريخضع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس وزرائه سلام فياض، لحراسة «الشاباك» الإسرائيلي أثناء تنقلهما بين المدن في الضفة الغربية ولدى دخولهما إسرائيل.
وكشفت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن التدبير المذكور هو نتيجة اتفاق بين السلطة وإسرائيل ينص على أن يقوم طاقم من وحدة حماية الشخصيات في جهاز الأمن العام الإسرائيلي بمرافقة عباس وفياض خلال مرورهما وسط المناطق المعروفة بالمناطق «ج» في الضفة الغربية، والتي تخضع بحسب اتفاقيات أوسلو للمسؤولية الأمنية والمدنية الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن «الشاباك يستخدم إجراءً يحمل اسماً سرّياً للمهمات التي تتعلق بحراسة عباس وفياض أثناء أسفارهما بين مناطق الضفة». وأشارت إلى أن «الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء تتعلق بالسعي إلى الحؤول دون نشوء وضع يفتح فيه المرافقون الفلسطينيون لعباس وفياض النار في نطاق المنطقة «ج»». ولذلك تم الاتفاق على نقل المسؤولية عن حماية الرئيس ورئيس الوزراء الفلسطينيين خلال عبورهما المنطقة «ج» إلى عهدة «الشاباك» الإسرائيلي الذي سيحمي رجاله «عند الحاجة عباس أو فياض من الاغتيال».
ولا تقتصر حراسة «الشاباك» لكل من عباس وفياض على وجودهما في مناطق الضفة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المباشرة، بل هي أيضاً تشملهما أثناء دخولهما الخط الأخضر أسوة «بالشخصيات الكبيرة التي تأتي من الخارج».
وأوضحت الصحيفة أن الحراسة الإسرائيلية لعباس وفياض ترمي إلى منع سيناريوهين: محاولة استهدافهما من قبل «متطرفين فلسطينيين، كأعضاء شبكات حماس التي كُشف النقاب أخيراً أنها خططت لاغتيال رئيس السلطة»، أو «عمليات اغتيال من جانب اليمين الإسرائيلي المتطرف».
واستشهدت «هآرتس» بزيارة فياض قبل ثلاثة أيام لمجموعة من القرى في منطقة نابلس لتدشين عدد من آبار المياه الجديدة. وأشارت إلى أن قافلة فياض، التي احتاجت إلى التنقل المتواتر بين مناطق «ج» و«ب»، ضمت أيضاً سيارة دورية تابعة للشرطة الإسرائيلية، إضافة إلى ممثلين عن الإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية وسيارة تقلّ حراساً من الأمن العام الإسرائيلي.
وبحسب الصحيفة، فإن «الاستخبارات الإسرائيلية والحراس الفلسطينيين لفياض تناوبوا على مسؤولية حماية رئيس الوزراء الفلسطيني تبعاً للمنطقة التي يمرون بها».
وعلّق «الشاباك» على ما أوردته الصحيفة بالقول إنه «يحرس الرئيس ورئيس الوزراء الفلسطينيين مثلما يحرس شخصيات أخرى على هذا المستوى وذلك بالتنسيق الكامل مع كل الجهات الأمنية». وأكدت مصادر أمنية فلسطينية تقرير «هآرتس»، فيما رفض الناطق باسم فياض، التعقيب عليه.