أكد رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد الحوثي، أن الانتخابات هي الحل الوحيد والمخرج السليم للعملية الديموقراطية القادمة بعد أن يتم إكمال إصلاح السجل المدني وتحديثه ضمن الآلية المتفق عليها وسيكون هو الحل لجميع الفرقاء في البلد.


وشدد الحوثي خلال لقائه، أمس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي على أن «الرقابة على الانتخابات لا تقتصر على الديموقراطيات الناشئة ولكنها تكتسب الأهمية ذاتها في الديموقراطيات العريقة، كما أن تاريخ التجارب الانتخابية يؤكد تلازم عدالة ونزاهة الانتخابات مع وجود رقابة واعية ومستقلة ومتعددة تقوم على شرعية قانونية وحماية شعبية».
وتطرق اللقاء إلى ما تم إنجازه من المحضر السابق حول تصحيح السجل الانتخابي والمعوقات التي لا تزال تعترض هذا العمل الذي يعتبر الحل الأمثل للخروج من الأزمات الراهنة، وكذلك مناقشة العديد من المواضيع التي يتعلق بعضها بالمانحين والتزاماتهم.
من جهته، أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء التزام اللجنة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في إنجاح الاستحقاق الديموقراطي المتمثل بالانتخابات الرئاسية القادمة.
وأشار الحكيمي إلى أن اللجنة حريصة كل الحرص على العمل وفق المبادئ التي شكلت في ضوئها اللجنة من قبل منتسبي السلطة القضائية والمتمثلة بالشفافية والحيادية والنزاهة والمهنية الكاملة.
وتطرق القاضي الحكيمي إلى المسؤوليات والمهمات الجسيمة التي تتحملها اللجنة في السير على الخطوات القانونية الصحيحة خلال هذه الفترة، وأنهم في أتم الجاهزية للقيام بخطوات نوعية تجاه العمل بترسيخ الديموقراطية في أقرب فرصة متاحة.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات حرص اللجنة على تمكين الهيئات والمنظمات ووسائل الإعلام من المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية القادمة والقيام بواجبها بالشكل المطلوب وتمكينها من الحصول على المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
(سبأ)