كشفت صحيفة «الأوبزيرفر» البريطانية، أمس، أن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ناقش مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي تفاصيل شروط إعادة عبد الباسط المقرحي إلى طرابلس قبل أسابيع من إخلاء سبيله. وذكرت الصحيفة أن مكتب رئاسة الحكومة البريطانية نشر نص الرسالة التي وجّهها براون إلى العقيد القذافي يوم إخلاء سبيل المقرحي، ودعاه فيها إلى عدم المبالغة في استقباله لتجنّب التسبّب بإزعاج عائلات ضحايا لوكربي، بعدما حذّرت شخصيات في حزب العمال الحاكم «من مضاعفات اقتصادية من جانب الأميركيين الغاضبين من إخلاء سبيل المقرحي، ستكلّف بريطانيا ثمناً باهظاً».وأضافت إن براون والقذافي، الذي وجّه أثناء استقباله المقرحي الجمعة الشكر إلى «صديقه» غوردن براون وملكة بريطانيا وابنها الأمير اندرو لمساهمتهم في صدور القرار الاسكتلندي، التقيا قبل أسابيع على هامش قمة مجموعة الثماني في إيطاليا، و«شدّد رئيس الوزراء البريطاني خلال اللقاء على ضرورة التعامل مع قضية المقرحي كمناسبة عائلية لا كاحتفال شعبيّ بعد أن تقرر السلطات الاسكتلندية إخلاء سبيله». وأشارت إلى أن براون ناقش مع القذافي شروط عودة المقرحي إلى ليبيا.
وكشفت الصحيفة أن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط آيفن لويس وجّه رسالة إلى وزير العدل الاسكتلندي كيني مكاسكيل، أكد فيها عدم وجود أسباب قانونية تمنع إخلاء سبيل المقرحي وإعادته إلى ليبيا.
وكانت صحيفة «دايلي ميل» قد قالت إن ليبيا أهانت بريطانيا، معتبرة أنه «كان من الأفضل تسهيل عودة المقرحي إلى ليبيا من مواجهة حقائق مزعجة، كاحتمال أن يكون المقرحي بريئاً».
وفي معرض الرد على اتهامات مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، بيتر مولر، للحكومة الاسكتلندية، التي قال فيها «إن إفراجكم عن المقرحي لا يمكن تفسيره، وهو يقوّض العدالة ويستهزئ بالقانون»، قال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية «إن الإفراج لدواعٍ صحية عن المقرحي يمثّل جزءاً من النظام القضائي الاسكتلندي بخلاف ما هو معمول به في الولايات المتحدة».
وعلى الرغم من السخط الغربي على ليبيا والاستقبال الذي أقامته للمقرحي، أعلن مسؤولون إيطاليون أن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني ماضٍ في رحلته المقررة إلى ليبيا في 30 آب، التاريخ الذي يمثّل مرور سنة على توقيع عقد بقيمة 5 مليارات دولار تعويضاً من إيطاليا على سنوات احتلالها لليبيا، في مقابل زيادة هذه الأخيرة لجهودها الرامية لوقف الهجرة غير الشرعية.
(يو بي آي، رويترز، ا ف ب)