معدلات الفائدة تراجعت قليلاً في حزيران باستثناء فائدة سندات الخزينة

ارتفعت حصّة مصرف لبنان في الدين العام المحرّر بالليرة من 26.4 في المئة في أيار إلى 26.9 في المئة في حزيران، وحصّة القطاع غير المصرفي من 15.8 في المئة إلى 16.2 في المئة، فيما انخفضت حصّة المصارف من 57.8 في المئة إلى 56.9 في المئة، وبالتالي بات مصرف لبنان يحمل نحو 12 مليار دولار من مجمل الدين، أو ما يوازي 25.3 في المئة. وبحسب إحصاءات جمعية مصارف لبنان حتى نهاية حزيران 2009، فقد بلغ الدَّين الحكومي الإجمالي، في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، نحو 71323 مليار ليرة (47.3 مليار دولار)، مقابل 71961 ملياراً في نهاية أيار و70888 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2008.
وبذلك، يكون الدين العام الإجمالي قد انخفض بقيمة 638 مليار ليرة في شهر واحد، فيما ارتفع بمقدار 453 مليار ليرة في الأشهر الستة الأولى من 2009. وبلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة نحو 39195 مليار ليرة، مشكّلة نحو 55 في المئة من إجمالي الدين العام، في مقابل 32128 مليار ليرة للدين المحرر بالعملات الأجنبية، أي ما نسبته 45 في المئة من الدين الحكومي الإجمالي.
وبلغ الدين العام الصافي، والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، نحو 64764 مليار ليرة (42.9 مليار دولار) مسجّلاً زيادة مقدارها 284 مليار ليرة ونسبتها 3.5 في المئة مقارنة مع حجمه في نهاية كانون الأول 2008.
وعلى صعيد تمويل الدين العام بالليرة بحسب حامليه، يستمر مصرف لبنان بزيادة حصّته لتصبح في حزيران 10530 مليار ليرة، وما نسبته 26.8 في المئة من مجمل الدين بالليرة، وبزيادة 0.6 في المئة عن أيار و19.9 في المئة مقارنة مع نهاية كانون الأول 2008. وفي المقابل واصلت حصّة المصارف الانخفاض لتبلغ في حزيران 14.785 مليار دولار (22289 مليار ليرة) وما نسبته 56.8 في المئة من مجمل هذا الدين، وبانخفاض 0.9 في المئة عن شهر أيار و8.35 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2008.
وأيضاً، كان لافتاً تحرّك حصّة القطاع غير المصرفي من 15.8 في المئة إلى 16.2 في المئة، إذ ارتفعت قيمة هذه الحصة من 6280 مليار ليرة إلى 6376 مليار ليرة، أي بزيادة قيمتها 96 مليار ليرة.
والمعروف أن ارتفاع حصة مصرف لبنان في تمويل الدين العام يعكس تجاوزاً لالتزاماته مع صندوق النقد في اتفاقية «ايبكا» للحدّ من تمويله المباشر للخزينة العامّة لأن هذا الأمر يؤثر سلباً على ميزانيته، ولا سيما أن «المركزي» يمتلك أكثر من 5 مليارات دولار من سندات Eurobonds (سندات دين بالعملات الأجنبية)، أي نحو 27.5 في المئة من مجمل محفظة هذا النوع من السندات، وبالتالي فإن حصّة تمويله من مجمل الدين الحكومي (بالليرة وبالعملات) باتت تبلغ نحو 12 مليار دولار، أي ما نسبته 25.3 في المئة.
وعلى صعيد مصادر تمويل الدين العام المحرر بالعملات الأجنبية، فقد جاءت الحصص كالآتي: 84.6 في المئة من الدين محمول عبر سندات اليوروبوندز (كانت 84.7 في المئة في أيار)، 7.2 في المئة لمؤسسات التنمية الدولية (كانت 7.1 في المئة في أيار)، 2.1 في المئة لقروض باريس 2، و4.6 في المئة للحكومات، و1.5 في المئة لسندات خاصة للاستملاكات (كانت 1.4 في المئة في أيار).
وبلغت القيمة الفعلية للمحفظة الإجمالية لسندات الخزينة بالليرة في نهاية أيار الماضي (فئات 3 أشهر، 6 أشهر، 12 شهراً، 24 شهراً، 36 شهراً و60 شهراً) نحو 37810 مليارات في مقابل نحو 38344 مليار ليرة في نهاية أيار، بانخفاض 534 مليار ليرة، إلا أنها ارتفعت نحو 166 مليار ليرة، مقارنة مع نهاية 2008. وقد تم إصدار 789 مليار ليرة في حزيران بمعدل فائدة مثقلة 8.97 في المئة، أي بزيادة 0.02 في المئة عن المعدل المسجّل في أيار حين بلغت 8.95 في المئة.
وفي حزيران 2009 استمرّت معدلات الفائدة بالتراجع، فانخفض معدل سعر الفائدة على الوديعة من 7.06 في المئة في أيار إلى 6.96 في المئة، ومعدل سعر الفائدة على الدولار من 3.22 في المئة إلى 3.18 في المئة، ومعدل سعر فائدة التسليف بالليرة من 9.79 في المئة إلى 9.76 في المئة ومعدل سعر فائدة التسليف بالدولار من 7.28 في المئة إلى 7.24 في المئة.
(الأخبار)