نفّذ العشرات من الفلسطينيين المنضوين في تجمعات معارضة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، اعتصاماً أمام مكتبها في دمشق، احتجاجاً على دعوة الرئيس محمود عباس إلى عقد جلسة للمجلس الوطني غداً الأربعاء في رام الله لاختيار ستة أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية للمنظمة، بدلاً من ستة أعضاء توفوا منذ عام 1996.
وحمل المعتصمون لافتات تدين عقد الاجتماع في هذه الفترة التي تشهد انقساماً في الساحة الفلسطينية. وقال الأمين العام لـ«تجمع العودة الفلسطيني» (واجب)، طارق حمود، إنّ هذه الدعوة «تكرس الانقسام الداخلي وتتجاوز اتفاقات وتفاهمات القاهرة 2005 ووثيقة الوفاق الفلسطيني 2006»، مشيراً إلى أنّ دعوة أبو مازن «محاولة لخلق شرعية جديدة مفصلة على مقاسه ثم إعادة هذه الشرعيات إلى مكانها في ثلاجة الموتى».
قريع واليحيى وعشراوي وعريقات ومصطفى البرغوثي أبرز مرشحي «التنفيذيّة»
بدوره، دعا المسؤول الإعلامي لـ«المجلس الفلسطيني من أجل العودة» (ميثاق) أحمد الباشا، أعضاء المجلس الفلسطيني إلى مقاطعة هذه الدعوة «لما تمثله من خطورة على قضايانا الوطنية».
وفي السياق، كشفت مصادر فلسطينية لـ«الأخبار» أنّ مساعد مدير الاستخبارات المصرية، اللواء محمد إبراهيم، تلقّى اعتراضات من «حماس» على دعوة عباس إلى انعقاد المجلس الوطني، وذلك في منحيين: الأول شكلي، إذ إنّ الدعوة تسبق الموعد المبدئي لاستئناف جولة الحوار في القاهرة بيوم واحد فقط، وذلك قبل إعلان تأجيل جولة الحوار.
وفي المضمون، تخوّف ممثلو «حماس» من أن يكون اجتماع المجلس الوطني بمثابة «الحكم المسبق» على ما سيحصل في الانتخابات العامة المقبلة لأعضاء المجلس الوطني.
في هذا الوقت، أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون تقديم 11 شخصية فلسطينية ترشيحها للفوز بستة مقاعد في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. ومن بين الأسماء المطروحة بقوة لتولي عضوية اللجنة التنفيذية، القيادي «الفتحاوي» الخاسر في انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح»، أحمد قريع، وهو الذي لا يزال يرفض ترشيح نفسه بنفسه. وأوضح الزعنون أن أسماءً أخرى مرشحة لعضوية اللجنة التنفيذية، منها وزير الداخلية السابق عبد الرزاق اليحيى وحنان عشراوي وصائب عريقات ومصطفى البرغوثي.
وعن آلية الانتخاب، لفت الزعنون إلى أنه «إذا عُرضت ستة أسماء متوافق عليها، فسأعرضها للتصويت، وإذا حصلت على تأييد 51 في المئة من الحضور، تصبح أعضاءً في اللجنة التنفيذية، وإلا يُلجأ إلى
الانتخاب».
وفيما يبلغ عدد أعضاء المجلس الوطني أكثر من 700 عضو، لا يُتوقَّع حضور أكثر من 350 عضواً غداً.
في المقابل، اتهمت «حماس»، الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال تسعة من أنصارها في في بلدة إذنا، غرب الخليل، من بينهم أبٌ وستة من أبنائه، وهم جبريل ذياب الجياوي، وأبناؤه حازم وحمزة ومعتصم ومعتز ومنتصر ومجاهد، إلى جانب فصل 15 آخرين من وظائفهم.
ولفتت الحركة الإسلامية، في بيان، إلى أنه «رغم قرار عباس المفترض بالإفراج عن معتقلين من حركة «حماس» في سجونه في الضفة الغربية، إلا أن أجهزة أمنه واصلت حملة اعتقالاتها في صفوف أنصار حماس كالمعتاد».
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي)