وضعت الحكومة الفلسطينية عام 2011 موعداً لإعلان الدولة الفلسطينية على حدود الـ 1967 وعاصمتها القدس، على قاعدة أنها ستقوم رغماً عن الاحتلال و«إذا أردنا فليس في العالم من يمنعها»
أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، سلام فياض، برنامج عمل لحكومته يتضمن قيام دولة فلسطينية بحلول عام 2011، حتى من دون انتظار نتائج المفاوضات مع إسرائيل. وعرض فياض، خلال مؤتمر صحافي في رام الله، أمس الخطوط العريضة لخطة العمل التي أطلق عليها «وثيقة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة»، مؤكداً أنها تستند إلى «إنجاز وحدة وطنية بين الضفة وغزة، بالإضافة إلى توفير الدعم العربي والدولي المطلوب سياسياً ومادياً لتنفيذه». وأضاف فياض أن «إقامة الدولة الفلسطينية خلال فترة العامين المقبلين أمر واجب وممكن». وأضاف أن «حكومتنا ملتزمة برنامج منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية من أجل تحقيق إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 1967».
وأكد فياض أن النجاح في إنجاز هذه الوثيقة «سيشكل رافعة أساسية لإزالة الاحتلال وإنجاز الاستقلال، بشكل يضع حداً لما سمّي الفترة الانتقالية بعد اتفاق أوسلو، التي انتهت فعلياً في أيار 1999». وقال «لا نستطيع الاستمرار في المرحلة الانتقالية التي حددتها اتفاقية أوسلو بخمس سنوات إلى ما لا نهاية. وإذا أردنا لهذه الدولة أن تقوم فلا يوجد في العالم من سيمنعها. ما نطرحه هو رؤية توحيدية... وإقامة الدولة الفلسطينية رغماً عن الاحتلال والخروج من موقع المتلقي».
وشدد فياض على أن الحكومة ستعمل على توفير الضمان لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري بما لا يتجاوز شهر كانون الثاني المقبل، باعتبار ذلك «حقاً لكل مواطن واستحقاقاً دستورياً لا يجوز استغفاله». وقال إن «هذا البند (الانتخابات) يجب أن يكون الأسرع إنجازاً من خلال جلسات الحوار الوطني، ولا يجب أن يكون محل خلاف بين القوى المتعارضة». وحدد فترة عامين لتمكين الحكومة الحالية أو أي حكومة قد تفرزها الانتخابات المقبلة من تنفيذ مسؤوليات محددة تنجز بناء الدولة.
وقال فياض «إن هذه الوثيقة تنتقل بالفلسطينيين من اتهامهم بعدم الجهوزية للدولة، ومن موقع المتلقّين إلى مصاف المبادرين لإنجاز دولتهم». وأكد أن «هذا الجهد يجب أن ينجز إنهاء الاحتلال»، مبيناً أن «المظهر الشاذ والوحيد عند إنجاز هذه الوثيقة سيكون الاحتلال فقط، وهو ما يجب إنهاؤه». وشدد على أن «الحوار الوطني يجب أن يستمر وصولاً إلى توافق وطني بشأن رؤية سياسية مشتركة أو على الأقل التوصل إلى كيفية إدارة الخلاف بشكل متفق عليه، من دون أن يشكل ذلك حجر عثرة أمام رؤية إنجاز الدولة».
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية إن الوثيقة بأي حال من الأحوال لا تغني عن التدخل الدولي الفاعل لإلزام إسرائيل بتطبيق التزاماتها الواردة في خطة خريطة الطريق، وفي مقدمها وقف الاستعمار وخاصة في القدس. وشدد على «الخطر الذي يواجه فرصة التوصل إلى حل الدولتين مع مرور السنوات جرّاء الإجراءات والمخططات الاستيطانية الإسرائيلية».
وينص البرنامج على تطوير القوانين والخطط «بما فيها الإعداد وبناء مطار فلسطين الدولي في منطقة الأغوار وتسلّم مطار قلنديا». وفي السياق، وصف وزير المال الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، تصريحات فياض بأنها «مخيبة للآمال». وقال للإذاعة العامة إن هذه التصريحات «مخالفة للاتفاقات المبرمة بين الجانبين ولا مكان للقرارات الأحادية الجانب ولا للتهديدات». وتابع «من المؤكد أن دولة فلسطينية مهما يكن شكلها لن ترى النور إذا لم تؤخذ الضرورات الأمنية لإسرائيل في الاعتبار».
(يو بي آي، ا ف ب)