فيما يُشغَل الفلسطينيون بخلافاتهم الداخلية، صعّدت قوات الاحتلال ميدانياً وقتلت أربعة فلسطينيّين، بينهم ثلاثة أشقّاء، في غارة جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة
غزة ــ قيس صفدي
أعلنت حركة «حماس»، أمس، أن مصر تعمل على صياغة ورقة تفاهمات في شأن القضايا العالقة في الحوار الوطني، والقضايا التي توافقت عليها الحركة الإسلامية مع «فتح» في جلسات الحوار السابقة، متّهمة الرئيس محمود عباس بجر الفلسطينيين إلى الهاوية، وعدم الرغبة في المصالحة. وقال القيادي في «حماس»، النائب صلاح البردويل، إن «ورقة التفاهمات ستستند إلى تفاهمات جولات الحوار واتفاق القاهرة بين الفصائل الفلسطينية في آذار 2005 ووثيقة الوفاق الوطني في حزيران 2006». ووصف التوجه المصري بأنه «تفكير بصوت عالٍ»، مضيفاً إن «القاهرة نقلت عن (الرئيس محمود) عباس رسائل مطمئنة تشير إلى رغبته في تحقيق المصالحة والإفراج عن المعتقلين السياسيين».
وعزا البردويل تأجيل جلسة الحوار السابعة إلى ما بعد عيد الفطر المقبل إلى «رفض فتح التعاطي مع طروحات القاهرة وإنهاء ملف المعتقلين السياسيين»، متوقعاً أن «يستمر الوضع السياسي على حاله في ظل رغبة «فتح» في أن تقتصر عملية المصالحة على إجراء الانتخابات عام 2010»، واصفاً ذلك بأنه «أمر صعب».
بدوره، رأى أمين سر الكتلة البرلمانية لـ«حماس»، النائب مشير المصري، أنّ انعقاد جلسة المجلس الوطني «محاولة يائسة لنفخ الروح في جثة منظمة التحرير الميتة والمهترئة». واتهم عباس بأنه «لا يزال يصر على جر الشعب الفلسطيني إلى الهاوية، ولا يريد اتفاقًا أو مصالحة».
‏وفي سياق الجدل الدائر بشأن الزي المدرسي لطالبات المرحلة الثانوية في غزة، انتقدت حكومة «حماس» بشدّة حملات التضخيم المتعمّدة التي أثارتها جهات عدة ووسائل إعلام بشأن القضية.
واتهمت وزارة التربية والتعليم العالي في حكومة «حماس» جهات ووسائل إعلام «بنسج بعض الأكاذيب» وترويجها بطريقة تثير علامات استفهام في خصوص الزي المدرسي لطالبات الثانوية.
وقالت وزارة التربية والتعليم إنها «ليست بحاجة إلى الدفاع عن قرارات لم تتّخذها، وهي أيضاً ليست بحاجة إلى التراجع عن قرارات تصدرها وفق ما تراه مناسباً للمصلحة التربوية والعامة، وهي لن تخجل من المضيّ قدماً في أي قرار تتخذه، مع تأكيدها على عدم وجود قرار في قضية الحجاب».

«الجبهة الشعبية» تدعو إلى اعتصامات ضد قرار فرض الجلباب على الطالبات

ورغم نفي الوزارة فرض الزي الشرعي على الطالبات، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن إجراءات الوزارة بفرضه وتأنيث مدارس البنات وإخلائها من المدرّسين الأكفاء هي «إجراءات غير مسؤولة تحدث شرخاً في النسيج المجتمعي الفلسطيني وستنعكس سلباً على أوضاع التعليم، وتعدّ تعدّياً صارخاً على الحقوق الإنسانية التي كفلها القانون».
وقالت الجبهة «لا يوجد أي بند في القانون الأساسي الفلسطيني، يتيح لأي جهة كانت فرض رؤيتها على المجتمع الفلسطيني، وخصوصاً أن المجتمع الفلسطيني متعدد الاتجاهات والميول والمذاهب». وأكدت «أن حكومة حماس بدأت فعلاً في تطبيق ما يمكن اعتباره قراراً غير معلن بفرض الزيّ الشرعي وارتداء الجلباب في مدارس المرحلة الثانوية»، موضحة «أن محاولة حكومة حماس التهرّب من مسؤوليتها من خلال إجراءات وممارسات كهذه تقوم بها لفرض سياستها الخاطئة على المجتمع الفلسطيني، وإعلانها أنه اجتهاد شخصي من بعض مديري المدارس، أثبتت الأيام عدم صدقيّته».
ودعت الجبهة الشعبية «أبناء شعبنا ومؤسسات المجتمع المدني والأهالي إلى التحرك بالوسائل الاحتجاجية الديموقراطية لرفض مثل هذه الإجراءات والقرارات»، مشدّدة «على ضرورة إبعاد التعليم وأبنائنا وبناتنا الطلبة عن التجاذبات والصراعات السياسية التي تعصف بالداخل الفلسطيني».
ميدانياً، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة أشقاء فلسطينيين في غارة جوية استهدفت نفقاً لتهريب البضائع أسفل الحدود الفلسطينية ـــــ المصرية في مدينة رفح، جنوب القطاع.
وقال أطباء ومسعفون في مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة إن الشقيقين منصور (30 عاماً) ونائل علي البطنيجي (20 عاماً) استشهدا على الفور في الغارة الجوية، فيما فقد شقيقهما الثالث إبراهيم (35 عاماً) وسط ترجيحات باستشهاده تحت أنقاض النفق.
ووصف الأطباء الحال الصحية لستة فلسطينيين أصيبوا بجروح متفاوتة خلال الغارة الجوية بأنها «متوسطة»، فيما يعاني أحدهم جروحاً بالغة.
كما قتلت قوات الاحتلال في وقت سابق من مساء الاثنين (أول من أمس)، الفتى سعيد عطا الحسومي (16 عاماً) وأصابت صديقه مسعود محمد طنبورة (19 عاماً) بعدة عيارات نارية في الصدر، لدى اقترابهما من السياج الحدودي الفاصل بين القطاع وفلسطين المحتلة عام 48، شرق بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع.