يعتقد رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود أن تراجع الصادرات الصناعية اللبنانية في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية بنسبة 11 في المئة وفي حزيران وحده 28.4 في المئة، سببه «تدهور الطلب العالمي بعدما تراجع التبادل التجاري العالمي 8 في المئة، فضلاً عن مشاكل مزمنة تعانيها الصناعة اللبنانية». لذلك، فالمطلوب اتخاذ إجراءات لحل المشاكل المزمنة التي لا تتطلب كلها انتظار تأليف حكومة جديدة، إذ إن البعض منها متوافق عليه وينتظر التنفيذ. لكنه يرى أن تراجع الصادرات سيؤثر على النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد، واصفاً أرقام تراجع الصادرات الصناعية في حزيران 2009 بـ«المخيفة».
وأوضح أن إحصاءات الصادرات التي تصدرها مديرية الجمارك تشير إلى تراجع بنسبة 6.3 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، فيما الأرقام الفعلية هي تلك الصادرة عن وزارة الصناعة التي تشير إلى أن التراجع بلغ 11 في المئة، والفرق بين الرقمين أن عقود السنة السابقة تُحتسَب في الشهرين الأولين من السنة الجديدة، لذلك فإن أرقام وزارة الصناعة أدقّ.
ورأى أن ردة فعل الحكومة على وجود الأزمة المالية العالمية كانت «لا شيء»، وبالتالي «لو كان هذا الواقع في أي بلد في العالم لكانت الدولة قد قررت عدم فرض أي رسوم على الصادرات الصناعية. وقد تحدثت في هذا الشأن مع المعنيين بموضوع الصناعة في غرفة بيروت، على أن يبادر القطاع الخاص إلى الإعلان أن الرسوم على الصادرات صفر طوال أشهر السنة، وعلينا خلق خليّة نحل للحدّ من تراجع صادرات لبنان والتحرك على نحو سريع وجدّي ورسمي، لا بالكلام فقط».
ولفت إلى أن السيطرة على الدين العام يجب أن تكون من خلال «خلق فرص عمل مستمرة، لا موسمية»، مشيراً إلى أن لبنان يجذب الأموال بسبب الفوائدة المرتفعة.
(الأخبار)