وعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في الجلسة الافتتاحية الصباحية للمجلس الوطني، رؤيته للأوضاع الفلسطينية والمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي والحوار الفلسطيني، قائلاً «أؤكد مجدداً أننا نرفض رفضاً قاطعاً أي أفكار أو مشاريع من نوع التوطين أو الوطن البديل أو الدولة ذات الحدود المؤقتة». ووصف المرحلة الحالية بأنها «مرحلة حراك سياسي جدي من أجل إطلاق عملية سياسية هدفها تحقيق اتفاق شامل».
وقال عباس «لكننا نعود للتأكيد أن انطلاق هذه العملية ينبغي أن يستند إلى قيام كل طرف، وبالأخص إسرائيل، بتنفيذ التزاماته بموجب المرحلة الأولى من خطة خريطة الطريق التي تشمل أساساً وقف الاستيطان بجميع أشكاله والالتزام بحل قضايا الوضع النهائي، وخاصة القدس واللاجئين والحدود والمياه والأمن وسواها»، مشدداً على ضرورة التزام إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس من أجل معاودة انطلاق عملية السلام. وأضاف «إننا مصممون على أن الحل السياسي للصراع في منطقتنا لا بد أن يشمل جميع الأراضي الفلسطينية والسورية حتى يتحقق السلام والأمن لجميع الشعوب ولدول المنطقة كلها». ووصف عباس المرحلة السياسية الحالية بأنها مرحلة حراك سياسي جدي. وتحدث في كلمته عن الحوار الوطني الفلسطيني. وقال إن فشله يجعل الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الانقسام. وأضاف «إننا لا نزال نقدم المقترح ذاته، وإذا لم نتمكن من ذلك فإن البديل الوحيد هو التوجه نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولعضوية المجلس الوطني، وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل في الداخل وفي الخارج أيضاً حيث أمكن ذلك، حتى يكون الناخب الفلسطيني هو صاحب الكلمة الفصل في حل خلافاتنا».
عباس يلوّح بالدعوة إلى انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة في حال فشل الحوار
من جهته، رفض رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، الانتقادات بعدم شرعية جلسة المجلس الوطني بحجة مخالفتها لما تم الاتفاق عليه في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية عام 2005 لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال الزعنون، في بداية الاجتماع الذي عقد في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، إن «الجلسة لا تتعارض مع اتفاق القاهرة الموقع عام 2005 ولن تتراجع عما توصلت إليه الفصائل في حوار القاهرة بخصوص تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها». وأضاف «يأتي اجتماع المجلس الوطني غير العادي هذا من أجل استكمال استحقاق قانوني ودستوري وانطلاقاً من الفقرة ج من المادة 14 (من القانون الأساسي)».
وكانت حركة «الجهاد الإسلامي» قد أعلنت في وقت سابق عدم موافقتها على جلسة المجلس الوطني الطارئة. وقال القيادي في الحركة، نافذ عزام، في بيان، إن حركته ترفض عقد جلسة المجلس الوطني في الضفة الغربية قبل التوصل إلى اتفاق وطني شامل. وأشار إلى أن جلسة الحوار في آذار الماضي أكدت ضرورة إعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية، ومن ضمنها عقد انتخابات للمجلس الوطني بمشاركة كل القوى والشرائح الفلسطينية.
ورأى الشيخ عزام أن تأجيل الحوار الوطني يعقّد الوضع الفلسطيني أكثر. وأضاف أن التأجيل جاء نتيجة وجود عقبات لا تزال عالقة في الحوار دون أن يتم الاتفاق حولها. وقدّر الجهود المصرية في السعي للوصول إلى اتفاق بين الأطراف الفلسطينية، مشيراً إلى أن تأجيل جلسات الحوار يعني عدم الوصول إلى اتفاق في قضايا عدة، ما يضاعف من الأعباء الموجودة ويتطلب سرعة الوصول إلى حلول للمشكلة.
كذلك عبرت «حماس» عن رفضها لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرة أن كل ما ينجم عن الانعقاد من قرارات «غير شرعية» لأنها تمثل تجاوزات لما تم الاتفاق عليه في القاهرة ومكة ووثيقة الوفاق الوطني، كما تتعارض مع نتائج جلسات الحوار الوطني في القاهرة.
(رويترز، يو بي آي، أ ف ب)