لبنان هو البلد الوحيد الذي لم يتخذ أي إجراءات لتنشيط قطاعاته التصديرية


لذلك، ناشدت جمعية الصناعيين المسؤولين اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الانخفاض المستمر في حجم الصادرات، مطالبة بإعفاء الأرباح الناتجة من الصادرات من ضريبة الدخل وإعفاء الصادرات اللبنانية من كل الرسوم لفترة زمنية محددة وبدعم فوائد الرأسمال التشغيلي للمصدرين وإلغاء كل الرسوم المفروضة على الصادرات لفترة سنة. وقالت في بيان أصدرته أمس إن الصادرات انخفضت في شهر تموز بنسبة 25%.
وأشارت الجمعية إلى أن لبنان هو البلد الوحيد الذي لم يتخذ حتى الآن أي إجراءات لتنشيط قطاعاته التصديرية في ظل الأزمة المالية الراهنة.
من جهته، قال وزير المال محمد شطح إن هناك بحثاً في إمكان تقديم تسهيلات جديدة للمصدرين إلى جانب تلك القائمة حالياً، لتوسيع إمكانات الدعم، ويجري التنسيق في شأن هذا الموضوع بين رئاسة الحكومة، وزارة المال، مصرف لبنان، وجمعية الصناعيين.
وأضاف: «إذا رأينا أنّ من الممكن والمفيد تعديل آليات الدعم الموجودة حالياً لتوسيع دائرة الإفادة، فمن الممكن النظر في الموضوع، وهو يُدرس بجدية ومهنية، لأن أي عملية دعم أو إنفاق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المال العام، يجب أن تكون مبنية على دراسات جدية تؤدي الغاية المرجوة منها.

«خفض رسوم البنزين بيد مجلس الوزراء... وهو غير قائم حالياً»

هي الذريعة التي قدّمها وزير المال محمد شطح ليتهرّب من أي إجابة في شأن استعداد الحكومة لخفض رسوم هذه المادّة الحيوية.
وقال: «إن أي قرار بخفض الرسم المفروض على صفيحة البنزين يجب أن يقترن بخفض الإنفاق، أو بالحصول على واردات جديدة بديلة، أو القبول بتفاقم العجز والدين بما يفوق مستواه
الراهن».

«آمل أن لا نكرر سابقة إقرار مشروع الموازنة في حكومة مستقيلة»

هذا ما قاله وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد شطح لوكالة الأنباء المركزية، مشيراً إلى السابقة التي حصلت في عام 1969 عندما انعقدت حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي وأقرّت مشروع الموازنة على الرغم من كونها مستقيلة.
وقال شطح إن دوائر وزارة المال المعنية تعكف على دراسة طلبات الوزارات في مشروع موازنة عام 2010، وبدأت في الأسابيع الماضية تحضيراتها لتجهيز المشروع تمهيداً لإحالته على مجلس الوزراء
الجديد.

الغاز المصري سيتأخّر وصوله إلى لبنان

كان من المفترض أن يبدأ ضخ الغاز المصري إلى لبنان بدءاً من نهاية الشهر الجاري، إلا أن مصادر مطّلعة أشارت إلى أن ذلك سيتأخر مجدداً، على الرغم من جهوزية مؤسسة كهرباء لبنان.

«نرفض تحويل المحطات إلى ضحية في ملف البنزين المغشوش»

هذا ما أعلنه رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس بعد لقاء مع وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري في مجدليون، في إطار جولة للنقابة على المسؤولين لوضعهم في بعض الوقائع المتصلة بقضية خلط مادة البنزين بمادة زيت النفطة، ورأى البراكس «أن المافيات هي المسؤولة إلى جانب من يسمح لها بإدخال هذه المواد».
وطالب وزارتي النفط والاقتصاد بـ«وضع اليد على ملف استيراد البنزين وتشديد الرقابة على البنزين الآتي إلى لبنان»، كذلك طالب بتجميد فحوص العيّنات التي أخذت من بعض المحطات أخيراً، نظراً لوجود شكوك بالوسيلة المتبعة في أخذ العيّنات وفحصها.
وقال: «إن المرجع الذي نعترف به هو مختبر وزارة النفط الخاص بإجراء الفحوص لبواخر المحروقات الآتية إلى لبنان».
(الأخبار ـــــ مركزية ـــــ وطنية)