تصرف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس، بما يظهر أنه يحمل مسؤولية كاملة عن الحكومة التي قبل يمينها الدستورية بعد فضيحة فساد كبيرة طاولت وزارة الزراعة. فاجتمع بوزرائها وأعطاهم التعليمات وزارة وزارة، كأنه رئيس الوزراء. تزامن ذلك مع استقالة محافظ الإسكندرية بسبب المطالبات الشعبية بذلك، جراء وفاة ستة مواطنين خلال بداية موسم الشتاء، فضلا عن انتقاد سابق وجهه السيسي إلى المحافظ بسبب مرافقة زوجته له في عدة مناسبات رسمية، وهما عاملان سرّعا في تلك الاستقالة.


ويتطابق التصرف السريع واللافت للسيسي مع مضمون ما رفع إليه قبل أيام من تقارير أمنية (راجع عدد أمس) تفيد بأن حجم الغضب الشعبي يتزايد وكذلك الوقفات الاحتجاجية، كما أشارت إلى أن عليه ألا يتمسك بالحكومة الحالية بعد انتخاب البرلمان، لأنه بالنسبة إلى الشعب مسؤول عن تصرفاتها كافة، وأن عليه ترك البرلمان يؤلف حكومة جديدة. وإلى حين تحقق ذلك، عمل السيسي على إدارة دفة الاجتماع الوزاري الأخير.
ووفق ما ورد فإن الرئيس المصري طالب الحكومة بأن «تشهد استراتيجية عملها مع مختلف الأزمات تغييراً نوعياً»، وذلك من أجل التحسب للأزمات والاستعداد لها قبل وقوعها بما يضمن تعاملاً أفضل وإدارة جيدة للأزمة تحول دون وقوع الخسائر، ولا سيما في أرواح المواطنين.


طُلب من الحكومة تغيير استراتيجية عملها مع الأزمات

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، السفير علاء يوسف، إن السيسي ناقش في اجتماعه مع مجلس الوزراء بكامل تشكيله في قصر الاتحادية عدة قضايا في مقدمتها «تعامل الحكومة مع تداعيات أمطار الإسكندرية، ومناقشة صرف تعويضات لأسر الضحايا وأهمية تنفيذ أعمال المراجعة والصيانة الدورية للمرافق»، كما شمل النقاش «تطوير قطاع التعليم وضبط الأسعار للسلع الغذائية ولللحوم وللأدوية، وأوضاع المصريين في الخارج وطرق الاستفادة من خبراتهم»، وهي النقاط نفسها التي أشارت إليها التقارير الأمنية السابقة.
في المقابل، حاول رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، شرح أن استمرار مياه الأمطار في الهطول لمدة تسع ساعات «بمعدلات غير مسبوقة وخاصةً من التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً»، تسبب في ما جرى، لكن السيسي أكد أنه يتعين التحسب لمثل هذه الظروف، في المحافظات الساحلية.
في الوقت نفسه، تقول مصادر صحافية ومحلية إن السيسي سيجري تعديلات على عدد من المشروعات الكبرى التي لم تفلح الوزارات المعنية في إتمامها حتى الآن، بل إنه سيسعى إلى متابعتها بنفسه كما فعل في مشروع قناة السويس الجديدة، كما جدد طلبه للجهات الأمنية والسيادية بتزويده بتقارير أسبوعية، والاهتمام بمحاربة قضايا الفساد عبر تعزيز دور الأجهزة الرقابية وأحكام القضاء.
في غضون ذلك، أصدرت «هيئة قناة السويس»، أمس، بيانات عن إيرادات البلاد من القناة، ظهر فيها مستوى انخفاض إلى 448.8 مليون دولار في أيلول الماضي مقارنة بـ462.1 مليون في آب الماضي. ويعني هذا انخفاض إيرادات البلاد من العملة الصعبة التي تعاني فقدانها أصلاً بـ68.8 مليون دولار في الشهرين الماضيين، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، كما أظهرت بيانات الهيئة التي غابت لثلاثة أشهر على غير العادة، أن عدد السفن المارة في أيلول انخفض إلى 1515 سفينة مقارنة بـ1585 سفينة في الشهر السابق.
وعلى صعيد العملية الانتخابية، انطلقت مساء أمس عملية تصويت المصريين في جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الخارج، على أن تنتهي اليوم، في الوقت نفسه الذي تبدأ فيه الإعادة للجولة عينها داخل البلاد. وبينما يدلي المصريون بأصواتهم في 139 سفارة وقنصلية مصرية، لم يجر الاقتراع في أربع دول هي سوريا واليمن وليبيا وإفريقيا الوسطى إثر الأوضاع الأمنية فيها.
في قضية أخرى، نقل مصدر أمني في وزارة الداخلية لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية نجاح الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على حسين إبراهيم، وهو الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية المحلولة لجماعة «الإخوان المسلمين»، وبرفقته شخص يدعى الرفاعي حسن. وأوضح المصدر أن دورية من «قطاع الأمن الوطني والمركزي» دهمت مكان اختباء المتهمين، واعترفا بأنهما كان في طريقهما للهرب خارج البلاد عبر الحدود المصرية ــ الليبية.
(الأخبار)