علي حيدرللمرة الاولى في تاريخ إسرائيل، قدم المستشار القانوني للحكومة والمدعي العام ميني مزوز لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت في ثلاث قضايا فساد متهم بها، حملت الاسماء التالية «مركز الاستثمارات» و«ريشون تورس» و«مغلفات الاموال»، وضد مديرة مكتبه شولا زاكين. وشملت لائحة الاتهام وصفاً دقيقاً للمخالفات التي قام بها أولمرت وزاكين، وتركزت في حصولهما على مكاسب في ملابسات خطيرة، وبالاحتيال وخيانة الأمانة، وتسجيلات كاذبة في وثائق قانونية، فيما لم يُتهم اولمرت بتلقي الرشوة على الرغم من ان الشرطة اوصت بتقديمه للمحاكمة في قضية مغلفات الاموال التي تلقاها من رجل الاعمال اليهودي الاميركي موشيه تالينسكي.
وتضمنت مقدمة لائحة الاتهام الاشارة إلى أن جميع المخالفات المنسوبة للمتهمين حصلت بين عامي 2002 و2006، أي في الولاية الثانية لأولمرت كرئيس لبلدية القدس، وخلال توليه منصب وزير الصناعة والتجارة.
وكان مزوز قد عقد في الاسابيع الاخيرة سلسلة نقاشات بمشاركة نائب المدعي العام موشيه لادور، ونائبه للشؤون الجنائية شوقي لمبرغر، تقرر في نهايتها تقديم لائحة الاتهام.
في اعقاب ذلك، اعلن محامو اولمرت تنازلهم عن حق الاستماع للائحة الاتهام قبل صدورها، بعدما وجدوا ان مزوز مصر على اصدار لائحة الاتهام قبل استماعه الى اولمرت.
يشار الى ان القضية الأساسية التي فُتح بسببها التحقيق مع أولمرت كانت قضية مركز الاستثمارات، التي اشتبه فيها بأن اولمرت استخدم نفوذه كوزير للصناعة والتجارة لمنح امتيازات لمصانع وشركات تجارية كان يمثلها ويتمم معاملاتها صديقه وشريكه السابق، المحامي أوري ميسر.
وخلال التحقيق معه، عثر المحققون على وثائق كثيرة قادتهم في نهاية الأمر إلى فتح تحقيق اضافي في قضية «مغلفات الاموال»، التي اشتبه فيها بأن اولمرت تلقى مبالغ مالية نقدية طائلة بطريقة غير قانونية من رجل الأعمال اليهودي الأميركي موشيه تالينسكي.
وفي مرحلة لاحقة اكتُشفت قضية فساد جديدة ضد اولمرت حملت اسم «ريشون تورس»، اشتبهت بموجبها الشرطة بأن مكتب اولمرت كان يقدم بين عامي 2002 و2006 فواتير لعدة مؤسسات كان يشارك في نشاطاتها خارج إسرائيل، لتغطية نفقات نفس الرحلة، بحيث يُحفظ فائض الأموال في صندوق في شركة السياحة «ريشون تورس» لتغطية نفقات رحلات عائلة أولمرت.