شبهات دفعت مصرف لبنان لوضع يده عليه بعد بيعه قبل أشهريُتوقَّع أن يعلن مصرف لبنان غداً اسم المصرف الفائز في صفقة شراء بنك «اللاتي»، وقد سبق ذلك تطوّرات جعلت من هذه الصفقة محطّ أنظار المراقبين، ولا سيما أن «المركزي» كان قد وضع يده على هذا البنك إثر بيعه لـ 4 مستثمرين خليجيين قبل 4 أشهر، ويتردد أن السبب هو وجود علاقة بين هؤلاء وأحد اللبنانيين المتهمين بعمليات مصرفية مشبوهةنفت مصادر مطّلعة في «فرنسبنك» أن تكون إدارة هذا البنك قد تقدّمت بعرض لشراء بنك «اللاتي» في مواجهة 3 بنوك أخرى تقدّمت بعروض مماثلة، وقالت لـ«الأخبار» إن البنك اللبناني للتجارة الشقيق (BLC)، هو الذي يرغب غي الفوز بالمزاد الذي أطلقه مصرف لبنان لبيع البنك المذكور، ورفضت هذه المصادر تأكيد أو نفي المعلومات عن أن قيمة العرض تبلغ نحو 24 مليون دولار.
ولم يتسنّ الوصول إلى معلومات رسمية من إدارة البنك اللبناني للتجارة، إلا أن مصادر في مصرف لبنان قالت إن المصرف المركزي سيختار في هذا الأسبوع العرض الأفضل من بين العروض المقدّمة إليه، وبالتالي لا يمكن الإفصاح عن أي معلومات أخرى قبل دراسة تفاصيل هذه العروض وأرقامها وشخصيات المتقدّمين بها... إلا أن أكثر من مصدر مصرفي أكّد أن قيمة العرض المقدّم من البنك اللبناني للتجارة قريبة من المبلغ المذكور.
■ شبهات
وكان مصرف لبنان قد وضع يده أخيراً على بنك «اللاتي»، وذلك بعد إتمام صفقة بيعه قبل أشهر قليلة لأربعة مستثمرين خليجيين (اثنان من قطر واثنان من السعودية)، وتردد أن قيمة الصفقة بلغت حينها نحو 21 مليون دولار، إلا أن هذه الصفقة أُلغيت بسبب الشبهات حول المشترين الفعليين واحتمال أن يكون هدفها الفعلي الإفساح في المجال أمام أحد اللبنانيين الممنوعين من ممارسة أي نشاط مصرفي في لبنان للعودة إلى هذا القطاع بصورة غير مباشرة.
وأوضحت مصادر مصرفية معنيّة أن سبب وضع يد مصرف لبنان على هذا البنك، بعد بيعه بوقت قصير، يعود إلى وجود شبهة جدّية في أنّ المشترين هم في الواقع واجهة للمدعوّ (ص.ح.)، المتهم في التسعينيات بالتورّط بملفّات مصرفية سوداء، عندما كان يسيطر على البنك اللبناني للتجارة نفسه، وهذه الملفات كانت سبباً لوضع اليد يومها على البنك اللبناني للتجارة، وبيعه لاحقاً لجهاز قطر للاستثمار، الذي عاد وباعه بعد فترة وجيزة لعدنان وعادل القصّار (أبرز المساهمين في فرنسبنك)، وقد دخل موريس صحناوي شريكاً معهما بعد خروجه من بنك SGBL.
والمعروف أن (ص.ح.) كان يسيطر على البنك اللبناني للتجارة وشقيقه البنك اللبناني المتحد، عندما دُقِّق بقضية محاسبية كشفت عن تبخّر أكثر من 85 مليون دولار (وهو المبلغ الظاهر فقط)، غُطِّيَت باتفاق رضائي معه في عام 2002، يقضي بتسوية أوضاعه المالية والتزامه الامتناع عن القيام بأي أعمال مصرفية في لبنان في مقابل إسقاط الدعاوى القضائية!
والجدير بالإشارة أن بنك «اللاتي» خضع بعد بيعه قبل أربعة أشهر لتغييرات إدارية، إذ تسلم أعضاء مجلس الإدارة الجدد مهماتهم في المصرف، وعُيِّن بعض المديرين الجدد، فضلاً عن إطلاق عمليات تسليف واسعة كانت أقرب إلى العشوائية منها إلى العمل المصرفي، بحسب وصف المصادر المطّلعة، ما عزز مطالبة مصرف لبنان بالتحقيق في الشكوك المثارة حول ارتباط الإدارة الجديدة بالمدعو (ص.ح.)، فجرت مراقبة البنك في عمليات التسليف، وبنتيجة الأمر قرر مصرف لبنان وضع يده على «بنك اللاتي» وكفّ يد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، وكُلِّف رئيس مجلس الإدارة السابق جوزف اللاتي بإدارة المصرف لحين بيعه مجدداً بإشراف مصرف لبنان.
■ عرض مغرٍ
وترى المصادر المصرفية أن عرض شراء بنك «اللاتي» بـ 24 مليون دولار، أي أعلى بنحو 3 ملايين دولار من قيمة الصفقة التي جرت مع الخليجيين قبل أشهر، هو عرض مغرٍ، وينطوي على رهان بارتفاع سعر الرخصة مستقبلاً، وينطوي كذلك على رغبة بالاستفادة من التمويل الميسّر بموجب قانون تسهيل الاندماج المصرفي المجدّد، إذ إن رأسمال «بنك اللاتي» لا يتجاوز 10.5 مليارات ليرة، ولديه ثلاثة فروع فقط، وبلغت قيمة الودائع لديه 60 مليون دولار في نهاية عام 2008، وبلغت قيمة أصوله 79.6 مليوناً، ومجمل قيمة تسليفاته للزبائن لا تتجاوز 7.53 ملاييون، ويوظّف في سندات الخزينة ما يوازي 27.4 مليون دولار.
■ قانون الدمج
وبعيداً عن ملابسات بيع بنك «اللاتي»، فإن الأوساط المصرفية تضجّ حالياً بأخبار عن استعدادات لعرض ما لا يقل عن 3 مصارف صغيرة للبيع قريباً، للاستفادة من الحوافز المنصوص عنها في قانون تسهيل الاندماج المصرفي، الذي جُدِّدت مفاعيله بعد اتفاق الدوحة، وهو القانون الذي أثار سابقاً الكثير من السجالات بسبب ما رتّبه من أكلاف، إذ قدّم مصرف لبنان بموجبه تسهيلات بقيمة تجاوزت 1800 مليار ليرة، واستفاد منها عدد من المصارف الدامجة، فيما استُخدم لتغطية الكثير من الملفّات والممارسات غير السوية التي عانت منها أكثرية المصارف المدموجة.
إلا أن مصرف لبنان يدحض الكلام عن الكلفة، ويقول إن القروض التي يمنحها لعمليات الدمج المصرفي هي قروض مستردة ومكفولة لسندات الخزينة التي يكتتب بها المصرف الدامج الذي يتحمل وحده كلفة الدمج. ويرى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أن العمليات المحققة بموجب هذا القانون تندرج في إطار الإصلاح المصرفي، والدليل أن أي مودع لم يخسر أمواله في خلال الفترة الماضية.
(الأخبار)
24 مليون دولار
قيمة العرض الذي قدّمه البنك اللبناني للتجارة لشراء بنك «اللاتي» وهو عرض يفوق قيمة صفقة بيع البنك قبل 4 اشهر بنحو 3 ملايين دولار
25 موظفا
هو عدد العاملين في بنك «اللاتي» ما يؤكّد طبيعته كمصرف صغير، ولا سيما انه يمتلك جهاز صراف الي ATM واحد، كما ان لديه 3 فروع فقط في لبنان
