عاد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، خالد مشعل، إلى العاصمة السورية دمشق، بناءً على طلب وزير الداخلية الأردني نايف القاضي. وأوضح نقيب المحامين الأردنيين السابق، صالح العرموطي، أنه تقدم «الأحد (أول من أمس) بطلب لرئيس الوزراء نادر الذهبي بتمديد إقامة مشعل في الأردن لثلاثة أيام بدلاً من يومين، ريثما تنتهي أيام العزاء بوفاة والده كما هو متعارف عليه، فأبلغني رئيس الوزراء أن الموضوع سيُدرس»، إلاّ أن القاضي طلب منه بعد فترة وجيزة أن يبلغ مشعل ضرورة مغادرة الأردن.وأكد العرموطي، الذي انتقد عدم موافقة الحكومة على تمديد إقامة مشعل في الأردن، أن الأخير لم يطلب أبداً تمديد إقامته في الأردن وأن الطلب جاء بمبادرة شخصية منه، بوصفه صديقاً لمشعل. وأوضح أنه لم يبلغ مشعل طلب وزير الداخلية، لأن رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» كان قد قرر مغادرة الأردن التزاماًَ بالاتفاق المسبق بينه وبين السلطات الأردنية بهذا الخصوص.
في غضون ذلك، قال مقرر اللجنة الوطنية الأردنية للأسرى والمفقودين في إسرائيل، ميسرة ملص، إن مشعل تعهد بشمول أسرى أردنيين في صفقة تبادل الأسرى المتوقع إتمامها مع إسرائيل.
وقال ملص، في تصريح صحافي، إن اللجنة سلمت مشعل خلال وجوده في عمان رسالة طالبت فيها بضم الأسرى الأردنيين الذين يقدر عددهم بـ 29 أسيراً و29 مفقوداً لصفقة تبادل الأسرى المتوقعة بين حركة «حماس» وإسرائيل، وذلك على الرغم من رفض السلطات الأردنية لتدخل أي جهات في قضية أسراها في إسرائيل.
إلى ذلك، أكدت مصادر في حركة «الإخوان» المسلمين أن الحركة اتخذت قراراً بحلّ المكتب السياسي للجماعة على خلفية تسرب تقريرها السياسي السري الذي أثار جدلاً واسعاً وعدّه مراقبون تغيّراً في لهجة الجماعة نحو مزيد من التشدد.
وقالت مصادر الحركة إن القرار اتُّخذ بغالبية خمسة أصوات يمثلون تيار الصقور في الجماعة من أصل تسعة، وبغياب رئيس المكتب السياسي ارحيل غرايبة الذي نفى علمه بالقرار من دون أن يستبعد حدوثه.
وشهدت الأيام الماضية أزمة غير مسبوقة داخل الجماعة وسط تبادل تيارَي الحمائم والصقور المسؤولية عن تسريب التقرير لوسائل الإعلام. كذلك شهدت المزيد من التسريبات عن طبيعة الخلافات بين أقطاب الجماعة التي تركزت على علاقة الحركة الإسلامية الأردنية بحركة «حماس»، ورفض تيار «الصقور» الانفصال التنظيمي عن الحركة الفلسطينية.
(يو بي آي)