أكد وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة أنه «لا نية على الإطلاق لإقفال مستشفى البترون، لكنّ التوجه هو لتحسين الخدمات فيها، فيما أجور الموظفين تبلغ 60% من القيمة التشغيلية، فيما لا يحتاج أي مستشفى إلى أكثر من 25% ليتمكن من العمل، مشيراً إلى أن البحث دائر حول كيفية إيجاد الحل الذي يحفظ حقوق الموظفين ضمن المعقول والمقبول وكيف يمكن وزارة الصحة أن تؤدي دورها في هذا المجال سواء بتطوير المستشفى أو بالاتفاق مع الضمان على إدارتها مرحلياً ثم انتقالها إلى الوزارة، أو إقدام الضمان على إيجاد تسوية للموظفين ومن ثم استخدام القدرات والكفاءات البشرية الموجودة أو حوافز... والحل يلحظ موضوع الكادر البشري الموجود حسب القوانين المرعية آنذاك الذي يبين أن هذه التجربة لا يمكن أن تستمر». وأكد خليفة أن الهدف هو تحويل مستشفى البترون إلى مستشفى حكومي، لافتاً إلى أن الوزارة نجحت في إدارتها المستشفيات الحكومية ورفعت عددها رفعاً ملحوظاً، على قاعدة تقديم أفضل الخدمات.بدوره، قال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي: «إن المستشفى مستثمر من الضمان، وهو ملك لوزارة الصحة العامة، والضمان مدّ المستشفى بأكثر من 5 أو 6 مليارات ليرة لبنانية، وله ديون أخرى بحوالى 5 مليارات أيضاً، وهذا خير دليل على أن الضمان يستثمر في مستشفى البترون ويضع كل الإمكانات لتطويرها. لكن للأسف، هناك 3 أسباب أساسية لتردّي الأوضاع في مستشفى البترون: وهي كيفية اتخاذ القرار في مستشفى البترون، وللأسف، لا يمكن المستشفى أن يعمل ما دام عليه 6 سلطات وصاية: مدير، هيئة إدارية، المدير العام للضمان، لجنة فنية، مجلس إدارة وسلطة وصاية. ليس في لبنان أي مستشفى تمثّل فيه الرواتب والأجور وملحقاتها 60% من أعبائه. أما الأمر الثالث فهو استكمال بعض التجهيزات.
(الأخبار)