يُتوقع أن يبدأ تشغيل معمل الكهرباء في دير عمار على الغاز بدلاً من المازوت اعتباراً من آب المقبل، إلا أن المعمل المماثل القائم في الزهراني سيستمر في العمل على المازوت المرتفع الكلفة بسبب عدم وجود أي مخطط لإيصال الغاز إليه، وهو ما يعدّه الخبراء دليلاً واضحاً على سوء التخطيط والأبعاد المذهبية التي حكمت إنشاء هذين المعملين في النصف الأول من التسعينيات في القرن الماضي.وكانت الدراسات الأخيرة قد أكّدت أن تشغيل المعملين على الغاز (وهما مصمّمان أصلاً للعمل على هذه المادّة) يمكن أن يؤدّي إلى وفر بقيمة تراوح ما بين 200 مليون و300 مليون دولار، كما أن دراسة أعدّها وزير الطاقة والمياه الان طابوريان توصّلت إلى أن اللبنانيين تكبّدوا أكلافاً إضافية بقيمة ملياري دولار منذ عام 2001 بسبب فروق الأسعار بين المازوت والفيول أويل، ما طرح تساؤلات عديدة عن سبب تشغيل المعملين كل هذه الفترة على المازوت لا الفيول أويل.
والمعروف أن مصدر الغاز الوحيد المتاح عبر الأنابيب إلى لبنان هو مصر، والأخيرة لم تستجب لطلب لبنان بتوريد الغاز إلا بما يكفي حاجة تشغيل معمل دير عمار، ما يعني أن الوفر سيقتصر على نصف المبلغ المشار إليه، إلا أن دراسة أوّلية أعدّها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أظهرت وجود جدوى اقتصادية كبيرة لمشروع إنشاء محطّة لتحويل الغاز السائل إلى غاز طبيعي من أجل تأمين حاجة معمل الزهراني، إذ إن كلفة إنشاء محطة سعة 0.6 مليار متر مكعب في السنة تراوح بين 200 مليون و300 مليون دولار، فيما الوفر السنوي من تشغيل المعمل على الغاز سيراوح ما بين 100 مليون و150 مليون دولار، على أساس فرضية بقاء سعر الغاز على 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يعني أن كلفة هذا المشروع ستُسترد على مدى 3 إلى 4 سنوات، وهي فترة قصيرة تجعل من المشروع مجدياً كثيراً.
إلا أن مصادر مطّلعة قالت لـ«الأخبار» إن رئيس مجلس الوزراء رفض درس المشروع لأسباب مذهبية، إذ إن إقامة المحطة في الزهراني تفرض إعادة النظر في موقع مشروع آخر يرمي إلى إنشاء معمل جديد لإنتاج الكهرباء على الغاز، إذ جرى سابقاً اختيار منطقة دير عمار لإقامة هذا المعمل، وفي حال إنشاء المحطة وعدم تجاوب مصر مع مطلب زيادة صادرات الغاز، فإن المعمل الجديد سيقوم حتماً في الزهراني، وهذا ما لا يريده السنيورة!
(الأخبار)