اتضحت صورة زيارة نائب الرئيس الأميركي، مسؤول ملف العراق في إدارة واشنطن، جو بايدن إلى بغداد: المصالحة الوطنية أولاً وأخيراً ولو كانت مع بعثيين
بغداد ـــ الأخبار
واصل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، لقاءاته في بغداد، بصفته الجديدة كمسؤول عن الملف العراقي في إدارة بلاده. وفيما تنصبّ اهتمامات بايدن، صاحب مشروع تقسيم العراق إلى 3 دول، على إقناع حكام بغداد بتسريع المصالحة الوطنية، تظاهر مناصرون للتيار الصدري تنديداً بزيارته، كما أعرب عدد من مسؤولي القوى السياسية عن قلقهم من تسلّمه ملف بلادهم. وأكدت مصادر في وفد بايدن أنه التقى قائد قوات الاحتلال الجنرال ريمون أدويرنو والسفير الأميركي لدى العراق كريستوفر هيل. وشملت لقاءاته كلاً من الرئيس جلال الطالباني ونائبَيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أياد السامرائي.
ووفقاً لبيان صدر عن البيت الأبيض، فإنّ زيارة بايدن هدفت إلى طمأنة العراقيين إلى أن العراق «لا يزال في مقدمة أولويات الرئيس أوباما»، إضافةً إلى إفهامهم ضرورة تسهيل عملية المصالحة الوطنية كركن أساسي لإحلال الاستقرار في بلادهم.
وقال رئيس لجنة المصالحة في مجلس النواب، وثاب شاكر، «أعتقد أن بايدن يحمل مقترحات تتعلق بالمصالحة الوطنية، وننتظر لمعرفة ما يحمل في جعبته لنتمكن من دراسته». وتابع «إذا كان هذا المشروع واقعياً وجدياً فسنأخذ به».
بدوره، استنكر التيار الصدري الزيارة المفاجئة، حيث لبّى آلاف المصلين دعوة الشيخ سهيل العقابي للتظاهر، فأحرقوا العلم الأميركي وسط هتافات «كلا كلا أميركا، كلا كلا احتلال».
وتباينت آراء النواب العراقيين بشأن النتائج السياسية لاختيار بايدن لإدارة الملف العراقي. وأعرب المتحدث باسم «جبهة التوافق العراقية»، سليم عبد الله الجبوري، عن قلق تنظيمه من اختيار بايدن، مذكراً بأن الرجل هو صاحب مشروع تقسيم العراق.
في المقابل، استبعد النائب عن «الائتلاف العراقي الموحد»، عباس البياتي، تمكّن بايدن من تنفيذ مشروعه السابق، بسبب تغير المنصب الذي كان يشغله، مؤكداً «ضرورة أن يعمل بايدن على احترام التجربة الديموقراطية العراقية».
من جهته، أبدى النائب عن التحالف الكردستاني، محمود عثمان، ارتياحه لاختيار بايدن لهذه المهمة. ويرى عدد من المراقبين أن اختيار بايدن للإشراف على مشروع المصالحة الوطنية، قد يسهم في إعادة أطراف بعثية سبق أن رُفض إشراكها في العملية السياسية، ما يلزم مجلس النواب بتعديل عدد من مواد الدستور العراقي وبنوده، التي نصت على عدم إشراك تلك الأطراف.
وفي تعليقه على زيارة بايدن والنقاش التي أثارته بشأن المصالحة الوطنية، رأى الرئيس السابق لمجلس النواب، محمود المشهداني، أن «الوجود الإقليمي لدول الجوار داخل العراق، أخطر من الوجود الأميركي»، لأنّ الوجود الأميركي «مكشوف النوايا»، لكن الوجود الإقليمي «خفي، وهو خطير جداً على البلاد».
وفي السياق، سجّل المرجع الديني علي السيستاني، أمس، موقفه الأول من إعادة انتشار قوات الاحتلال في العراق، فطالب من خلال ممثله في كربلاء، الشيخ أحمد الصافي، السياسيين العراقيين، ببذل الجهود وصولاً إلى تحقيق السيادة الوطنية.
وقال الصافي، خلال خطبة صلاة الجمعة، إن «عملية الانسحاب في الثلاثين من حزيران الماضي، تؤسس وتمهد لحالة من أخذ السيادة بشكل كامل، ليكون العراق محرراً من كل القيود».
وطالب حكام بغداد بأن يضعوا «وحدة العراق وسيادته وإدارة البلاد بطريقة سلمية» فوق كل اعتبار، وإنّ «عدم الإصغاء إلى الأجنبي وخدمة العراقيين، خطوط حمراء».
في هذا الوقت، نفى المتحدث باسم «الجيش الإسلامي في العراق»، إبراهيم الشمري، وهو أحد تنظيمات المقاومة غير التكفيرية، أن يكون النائب الأسبق للرئيس الراحل صدام حسين، عزة الدوري، قائداً للمقاومة العراقية، قائلاً «إن ذلك فيه مغالطة ومجازفة كبيرة، والمقاومة العراقية هي التي تصنع الأحداث».