Strong>هل سينجح الحريري في الحصول على صلاحيات استثنائية؟ الجواب رهن التطورات...

ألمحت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إلى وجود نية لدى رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لطلب صلاحيات استثنائية لحكومته في مجالات عدّة مالية واقتصادية وتنموية، وقال أحد الوزراء المقرّبين من «تيار المستقبل» إن الحريري يحتاج الى مثل هذه الصلاحيات لكي يؤمّن انطلاقة قوّية لحكومته، ولا سيما إذا نجح في تمثيل كل الكتل النيابية الاساسية في «حكومة وحدة وطنية»، في إطار تسوية سياسية شاملة تطال شكل هذه الحكومة وتركيبتها وبرنامج عملها... إلا أن الوزير نفسه أعرب عن اعتقاده بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيكون معارضاً لمثل هذه الصلاحيات مع عدد من القوى السياسية. والمعروف أن الرئيس الراحل رفيق الحريري سعى مراراً الى الحصول على صلاحيات استثنائية لحكوماته منذ الحكومة الاولى في أواخر عام 1992، إلا أنه لم ينجح في ذلك بسبب «الريبة» من أن يؤدّي تجاوز الهدف المعلن وإلغاء الدور التشريعي للمجلس النيابي.
وكانت موجة من المواقف والتصريحات قد صدرت أخيراً لتبرير مثل هذا الطلب من دون الاشارة إليه مباشرة، ولا سيما من قبل وزير المال محمد شطح الذي عبّر عن حاجة الحكومة المقبلة الى نوع من الالتزامات السياسية لتحقيق تقدّم ملموس في ملفات كثيرة عالقة... وقال «إن الحكومة يجب أن تكون قادرة على اتخاذ القرارات، وأن تلتزم في بيانها الوزاري بالمسار الاقتصادي للمرحلة المقبلة، لكي يحقق لبنان ما لم يستطع تحقيقه منذ 2006... وكي لا يظل الإصلاح الاقتصادي في لبنان رهينة للخلاف الذي لا يزال قائماً».
وإذ توقع شطح أن يتجاوز لبنان نسبة النمو المتوقعة في 2009 وهي 3% في عام 2009، قال «ثمة العديد من الخطط الاقتصادية الإصلاحية والتنموية، وافق مجلس الوزراء أخيراً على اثنتين منها تتعلقان بالسياسات المالية والتنمية الكلية وتنمية المناطق». ورأى شطح أن «المجال مفتوح لتحسين وإصلاح البنى التحتية التي تخدم الحركة الاقتصادية بكل عناصرها كالكهرباء والاتصالات والمواصلات».
(الأخبار)