خاص بالموقعالقاهرة ــ الأخبار
استضافت القاهرة، أمس، وزير الخارجية الصومالي محمد عمر عبد الله، في ما بدا أنه محاولة لإحياء دورها التقليدي في منطقة القرن الأفريقي. استقبال ترافق مع الاستعدادات الجارية لإعلان مصر مبادرة لحل الأزمة الصومالية، بينما استمرت «حركة الشباب المجاهدين» في إطلاق تهديداتها ضد القوات الحكومية الموالية للرئيس الشيخ شريف شيخ أحمد، مانحة إيّاها مهلة من خمسة أيام، بدءاً من يوم أمس، لتسليم سلاحها.

وبينما تستعدّ القاهرة لطرح «مبادرة شاملة» لحل أزمة الصومال، وإنهاء الحرب الأهلية المستمرة فيه منذ عام 1991، التقت مساعدة وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، السفيرة منى عمر مع عبد الله، في ظل سعي السلطات المصرية إلى الإفراج عن مركبي صيد على متنهما أربعين صياداً مصرياً تعرضوا للخطف والقرصنة منذ نحو ثلاث أشهر بالقرب من مدينة لارس قور في إقليم البونت لاند شمال شرق الصومال.

وتهدف المبادرة المصرية، وفقاً لما أعلن، إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال «بمشاركة كل الأطراف والدول المعنية». وطمأنت مساعدة الوزير المصري إلى أن بلادها «ستشهد تحركات سريعة ومتتالية لمحاولة حل الأزمة الصومالية والتوصل إلى تحقيق المصالحة السياسية في مقديشو».

وأوضحت أنّ المبادرة المصرية «تركز على أهمية الاستماع إلى الأطراف المختلفة، ووضع استراتيجية مشتركة تكون مرضية لمصالح الأطراف الصومالية والدول المجاورة».

وأشارت إلى عدم وجود صلة بين المبادرة المصرية وملف القرصنة التي وصفتها بأنها «إحدى نتائج الوضع القائم» في الصومال، متوقعة انتهاء أعمال القرصنة إذا حُلّت الأزمة الصومالية، وواضعة العلاقات بين القاهرة ومقديشو في خانة «التاريخية والقوية».

وكانت مصادر مصرية قد وضعت عناصر المبادرة على النحو الآتي: وقف العنف في الصومال، وبدء مفاوضات بين الحكومة الصومالية والمعارضة في القاهرة أو أي عاصمة يُتَّفَق على اختيارها، مع وضع جدول زمني لخروج القوات الأفريقية من البلاد، بما يتفق مع مدى التقدم الذي تحرزه المفاوضات.

وبموجب الخطوط العريضة للمبادرة المصرية، فإن القاهرة ستشرح عناصر المبادرة لوزير الخارجية الصومالي، فيما ستتكفّل إريتريا بإيصال بنودها إلى المعارضة الصومالية، بمواكبة اتصالات مصرية مع الدول المعنية، ولا سيما إثيوبيا وإريتريا والسعودية وجيبوتي والولايات المتحدة.

في هذا الوقت، حثّت الحكومة الصومالية، على لسان رئيسها عمر عبد الرشيد شارماك، قوات الاتحاد الأفريقي الموجودة على أراضيها، والبالغ عددها قرابة 4300 جندي، إلى المشاركة في قتال الإسلاميين الساعين إلى إطاحة حكومة الشيخ شريف أحمد.