تسلّم الرئيس الإيراني حسن روحاني أوراق اعتماد عدد من السفراء، أمس، من بينهم السفير الإسباني والسوداني والمالي في طهران. وخلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الإسباني إدواردو لوبز بوسكتس، أكد روحاني أن «العقوبات الظالمة» المفروضة على إيران، سترفع في نهاية عام 2015، وفقاً للبرنامج المحدّد. ولفت إلى أن «العديد من الشركات الأوروبية والآسيوية تعكف، حالياً، علی تعزيز حضورها ونشاطاتها في المشاريع الاقتصادية الإيرانية».


من ناحية أخرى، أكد روحاني خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير المالي الجديد بوبكر غوروديال، أن «سوء الإدارة السعودية كان السبب في وقوع كارثة منى»، داعياً جميع الدول الإسلامية إلى متابعة القضية، بغية العمل على عدم تكرار مثل هذه الأحداث المؤلمة مستقبلاً.
أما خلال استقباله سفير السودان الجديد لدى طهران عادل إبراهيم مصطفى، فقد شدد على «ضرورة حلّ مشاکل العالم الإسلامي، بعيداً عن الخيارات العسكرية، وبواسطة الدول الإسلامية نفسها».
كذلك، أعرب روحاني عن أمله في «وضع حدّ للحرب وإراقة الدماء في المنطقة وتمهيد الطريق أمام تسوية مشاکلها بعيداً عن الخيارات العسكرية». على مستوى التطوّرات المرتبطة بتنفيذ الاتفاق النووي بين إيرن ومجموعة «5+1»، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن «إعادة تصميم محطة آراك قد تشمل مشاريع عديدة»، مضيفاً أن «إيران ستتولی إدارتها جميعاً، فيما سيساهم الآخرون في عمليات التنفيذ».


سوء الإدارة
السعودية كان
السبب في وقوع كارثة منى

وبشأن مشاريع إعداد وتدوين الوثيقة الرسمية لإعادة تصميم محطة آراك، أشار ظريف إلى أنه «يجري إعداد الوثيقة علی ثلاث مراحل، كانت الأولی منها البيان الذي وقّعه (رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر) صالحي ووزير الطاقة الأميركي ونظيره الصيني». وأضاف أن «المرحلة الثانية أي في ما يتعلق بالوثيقة الرسمية، فسيجري توقيعها علی مستوی الوزراء، أو أي مستوی يكون مناسباً لذلك من قبل إيران ومجموعة 5+1»، مشيراً إلى أنه «جرى بالفعل إعداد مسودة الوثيقة». وعن المرحلة الثالثة والأخيرة، قال ظريف إنها «ستختص بوثائق وتفاصيل کل واحد من مشاريع محطة آراك»، مضيفاً أن «إعادة تصميم المحطة قد لا تكون مشروعاً واحداً، بل مشاريع متعددة». في سياق آخر، أقرّ مجلس الشورى الإيراني، أمس، تشريعات جديدة تسعى إلى ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية، المقررة في شباط، وذلك عبر منع المسؤولين من أي تأييد علني لمرشحين ينتمون إلى معسكرهم.
وينبغي أن يوافق مجلس صيانة الدستور، الذي يسهر على مواءمة التشريعات البرلمانية مع الشريعة الإسلامية والدستور، على هذه التشريعات قبل أن تصبح نافذة. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «ارنا» أن التشريعات الجديدة ستطبق على أعضاء مجلس صيانة الدستور ووزير الداخلية وجميع النواب الحاليين والمحافظين والمستشارين.
إلى ذلك، أكد رئيس شركة تصدير معدات الدفاع الروسية أناتولي إيسايكين، أنه لا توجد عوائق تحول دون تنفيذ صفقة بيع منظومات صواريخ «إس – 300» لإيران. وقال للصحافيين «لا بدّ من تنفيذ عقد تزويد إيران بمنظومات صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز إس ــ 300».
(الأخبار)