اتحادات النقل البري تجتمع اليوم لمناقشة خطة التحرك الاحتجاجية

محمد وهبة
تعقد اتحادات النقل البري في لبنان اجتماعاً استثنائياً ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام لمناقشة كيفية التعاطي مع ارتفاع أسعار البنزين وانعكاس هذا الأمر على كلفة نقل الركاب ومواضيع أخرى «تقليدية» كانت قد درجت العادة على مناقشتها في كل اجتماع.

■ محور النقاش: زيادة التعرفة

بحسب اتصالات أجرتها «الأخبار» مع عدد من النقابيين المعنيين، تبيّن أن النقاش سيتمحور حول موضوع زيادة التعرفة في ضوء ارتفاع أسعار البنزين، ويتداول النقابيون في عدة صيغ محتملة لمواجهة الارتفاعات المتلاحقة لسعر البنزين، أبرزها التلويح بإقرار رفع تعرفة النقل بواسطة «السرفيس» إلى 3 آلاف ليرة وتعرفة النقل بواسطة «الفان» إلى ألفي ليرة، على أن لا تُطَبَّق فوراً وإعطاء مهلة في انتظار تأليف الحكومة العتيدة.
وتفيد المعلومات المتداولة بأن المشاركين في الاجتماع سيستهلون النقاش بآراء مختلفة على مستوى الحدة التي يمكن أن يعالج موضوع البنزين بها، فمنهم من يعتقد أن «صدمة» من نوع رفع التعرفة ستكون عنصراً فاعلاً في استنهاض الاتحاد العمالي العام والشارع، ما يسمح بإعادة «قليل من صدقية» الحركة النقابية، في مقابل رأي أقل حدّة يعتقد أن هذه النظرية غير منطقية وغير فاعلة باعتبار أنها تستسهل «المواجهة بين الناس والسائق العمومي» فيما هذا الطرح يجب أن ينضج بعد مروره بمراحل عدّة لم يشهد الشارع أياً منها بعد، ولا سيما أن هناك مجالاً لخطوات تصعيدية متنوعة.
الخطوات الأقل حدّة هي تلك التي يعلنها رئيس اتحاد سائقي السيارات العمومية في لبنان عبد الأمير نجدي، فهو يطالب بسياسية نفطية واضحة ويرفض البحث في موضوع زيادة التعرفة، إعلامياً على الأقل، ويطالب باحتجاج تصعيدي يلحظ روزنامة مطالب متصلة بحقوق السائق العمومي.
وينسجم مع هذا الطرح الأمين العام لاتحاد نقابات النقل البري في لبنان علي محيي الدين، ويرى أن استئناف التحركات المطلبية في ظل المسلسل الأسبوعي لارتفاع أسعار البنزين أمر ضروري، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يحمّل السائقين تمويل عجز الخزينة، علماً بأن هناك «بدائل موجودة وهي حقوق عامة للخزينة مثل أملاك الدولة البحرية والنهرية والبرية والأثرية». ويؤكد أن الاجتماع اليوم سيحدّد التوجّهات المقبلة للخطوات التصعيدية، إذ «سنعتمد العودة إلى التحركات الاحتجاجية، ولسنا مع رفع التعرفة لأن على الفقراء أن يتكاتفوا لا أن يتناحروا».
لكن رئيس نقابة السائقين العموميين في شمال لبنان شادي السيد يرى أن السائق لا يمكنه احتمال مزيد من الضغوط المادية، لذلك يوافق مباشرة على زيادة التعرفة، ويبرر الأمر بأن الدولة قصّرت في مجال مكافحة عمل السيارات الخصوصية، فيما هناك سيارات تعمل بواسطة الغاز وأخرى بواسطة المازوت ووحده السائق العمومي النظامي يتحمّل كلفة ارتفاع الاسعار، وبالتالي «لم لا تُرفع التعرفة؟! علماً بأننا نتخوف من زيادة إضافية خلال الفترة المقبلة».

■ خيارات مرّة بلا ضوابط

وهذا الخيار، أي زيادة التعرفة، برأي رئيس نقابة أصحاب الفانات عبد الله حمادة «مرّ أمام السائق والمواطن». فالواقع الحالي أنه لا يمكن الضغط أكثر على السائق العمومي ولجم قوته اليومي بظروف معيشية صعبة. وفي المقابل هذا السوق صار فالتاً والشارع يعيش مأزق البنزين، أما السائق فبلا ضوابط والناس لم يعد بإمكانهم التحمل».
ويذهب رئيس نقابة سائقي ومستخدمي وسائط المواصلات والنقل البري في لبنان أحمد الموسوي، أعمق في تحليل ارتفاع أسعار الرسوم والضريبة على البنزين، مشيراً إلى أن سعر برميل النفط محلياً غير منسجم مع سعره عالمياً، ويذهب أبعد في طرح موضوع زيادة التعرفة، فهو يؤيد إقرار الزيادة ويحدد موعداً لسلسلة تحركات احتجاجية، لافتاً إلى أن «آب على الأبواب»، ولا يعوّل على المسؤولين «لأنهم لا يرون نتائج ما اقترفوا، لكن الأغرب هو لماذا تؤلَّف الحكومات؟».
إزاء هذا الواقع، لا يبدو أن الصورة ستكون واضحة بشأن زيادة التعرفات، فالأسعار تفاقمت «إلى حد لا يطاق» بحسب حمادة الذي يرى أن هذا الأمر سينعكس سلباً على كل الناس، لكنه ينتظر «الصيغة التي سيخرج بها اجتماع اليوم» لإبراز مطالب الناس والسائقين العموميين». أما محيي الدين فيرى أن كل الخطوات مطروحة للبحث، وبينها «زيادة التعرفة وقدرة الناس على التحمل»، فيما يعتقد السيد أنه «يجب أن نعرف كيف ستتعاطى حكومة تصريف الأعمال مع ارتفاع سعر البنزين».