بغداد ـــ الأخباردخل السفير الأميركي لدى العراق كريستوفر هيل، أمس، على خط النقاش الذي أثاره نائب رئيس بلاده جو بايدن، الذي أصرّ على أن تتولّى واشنطن مهمة مفاوضة بعثيين ليشاركوا في العملية السياسية، وذلك بطلب من حكام بغداد كما ظهر في ما بعد. وجزم هيل بأن إدارته لم تعقد أي لقاء مع بعثيين في إطار جهود الأمم المتحدة لدعم المصالحة الوطنية في العراق لأنه «لا مصلحة للولايات المتحدة في إجراء أي حوار مع البعثيين، لكون هذا التنظيم يمثّل جزءاً من الماضي، وكل خطوة تقوم بها بلادنا تعتمد تماماً على مدى استعداد العراقيين لقبولها». وأشار السفير إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى حل جميع الخلافات العالقة بين العراقيين، ومنها إيجاد حل لمشكلة المناطق المتنازع عليها بمساعدة الأمم المتحدة.
وفي السياق، نفى النائب عن «الائتلاف العراقي الموحد» الحاكم، عباس البياتي، الأنباء التي تحدثت عن قرب انعقاد مؤتمر للمصالحة الوطنية في واشنطن «وكل المعلومات بهذا الصدد لا صحة لها، بل هي تسريبات من أطراف لا علاقة لها بالعملية السياسية».
ووصف البياتي مؤتمرات المصالحة، التي تعقد خارج العراق، بأنها «مؤتمرات مصالحة سياحية»، مشدّداً على ضرورة أن تجري «جميع مؤتمرات المصالحة في العراق، ومن يرد أن يتصالح مع العراقيين فيجب أن يكون بين شعبه، لا في العواصم البعيدة». وكانت بعض وسائل الإعلام قد تحدثت عن نية لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في واشنطن بمشاركة بعض الساسة العراقيين.
وعلى صعيد زيارة رئيس البرلمان أياد السامرائي إلى الكويت، في محاولة لحلّ المشاكل الثنائية بين البلدين، وخصوصاً إخراج العراق من عقوبات البند السابع، بدا أنّ أي تطور إيجابي لم يطرأ، بعدما نال السامرائي أجوبة كويتية مصرّة على تدفيع بغداد كامل المبالغ المالية المستحقّة عليها في إطار التعويضات عن غزو الكويت.
وتوقع النائب عن «القائمة العراقية الموحدة»، عزت الشابندر، أن يعود رئيس مجلس نواب بلاده من زيارته بـ«خفّي حنين»، أي خالي الوفاض. وقال «للأسف الشديد، فإن رئيس المجلس لم يطلع أعضاءه أو اللجان المختصة على أهداف زيارته للكويت». وذكّر بأن الكويتيين «استبقوا زيارة السامرائي بتصريحات تؤكد تمسكهم بقرارات مجلس الأمن المزعومة، وبردود أفعال مجلس الأمة المتشددة بشأن هذا الموضوع».
وكان مجلس النواب العراقي قد قرر بالغالبية، تمديد فصله التشريعي الأول إلى نهاية تموز الجاري، بعدما كان مقرراً أن ينتهي في الأول من هذا الشهر، وذلك لأسباب تتعلق باستكمال تشريع قانون الانتخابات المنوي تنظيمها في كانون الثاني المقبل.