«صفقة شاليط» كانت عنوان تقارير صدرت من القاهرة والقدس المحتلة وقطاع غزّة، كلها في خانة تحريك الملف، وإن عمدت «حماس» إلى تكذيب حسني مبارك، بتأكيد أن صحة الجندي الأسير لا يعرفها إلا آسروه، وذلك رداًَ على طمأنات الرئيس المصري لنظيره الإسرائيلي
القاهرة، القدس المحتلّة، غزّة ــ الأخبار
وسّعت مصر أمس دائرة حركتها واتصالاتها بشأن صفقة الأسرى المعطلة بين إسرائيل وحركة «حماس»، فيما قالت مصادر مصرية إن حسم الصفقة قد يؤجَّل إلى نهاية الشهر الجاري. وأجرى وفد مصري يزور دمشق منذ أول من أمس، برئاسة مساعد رئيس الاستخبارات اللواء محمد إبراهيم والعقيد أحمد عبد الخالق، سلسلة مباحثات مع عدد من قادة الفصائل الفلسطينية. واجتمع الوفد المصري مع قادة الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، بحضور أمينها العام نايف حواتمة، والجبهة الشعبية (القيادة العامة)، بعدما التقى قيادات حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي».
وقالت مصادر مصرية إن المحادثات تهدف إلى إقناع مختلف الفصائل الفلسطينية بأن الدور المصري في التوسط لإنجاح المساعي الرامية إلى إبرام صفقة الأسرى وتوقيع اتفاق هدنة لوقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطيني لن يأتي على حساب المصالح الفلسطينية. ولفتت إلى أن جانباً من هذه المحادثات يستهدف «تفادي أي تأثيرات خارجية على الموقف الفلسطيني»، مشيرة إلى أن معلومات تجمعت لدى القاهرة حذرت من مغبة دخول إيران على الخط لعرقلة الجهود المصرية في هذا الصدد. وقالت إن الوفد المصري قد يزور الأراضي الفلسطينية المحتلة لاحقاً للغرض نفسه.
وفي ما يخص صفقة الأسرى، قالت المصادر إنها «لا تزال تنتظر موافقة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي على أسماء 120 معتقلاً من كبار قادة المقاومة الفلسطينية»، مشيرة إلى أن إسرائيل وافقت حتى الآن على الإفراج عن 330 من أصل قائمة تضم 450 فلسطينياً سيُطلقون في إطار المرحلة الأولى من الصفقة التي ستجري على مرحلتين، الأخيرة منها تضم 550 من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقال مسؤول مصري لـ«الأخبار» إن «ما يثار بين حين وآخر عن تولي مصر ملف شاليط غير صحيح»، مؤكداً أن الملف منذ اللحظة الأولى في الأيدي المصرية على الرغم من «تحركات إقليمية وغربية لاختطاف الملف». ورأى أن ثقة الفصائل الفلسطينية بالسلطات المصرية هي العامل الرئيسي في استمرار الجهود التي تقوم بها لإتمام هذه الصفقة.
وكانت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي قد ذكرت أن حركة «حماس» وإسرائيل ستستأنفان خلال أيام المفاوضات غير المباشرة بوساطة مصرية بشأن صفقة التبادل. ونقلت عن مصادر مصرية قولها إن هذه المفاوضات ستستأنف من النقطة التي توقفت عندها قبل نحو أربعة أشهر في الأيام الأخيرة لحكومة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت.
من جهتها، أشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أنه «في اتصالات وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، التي أجراها في القاهرة مع المسؤولين المصريين في الشهر الماضي، حاول المصريون إقناع إسرائيل بتقليص عدد الأسرى الذين سيُبعَدون إلى غزة، إلا أن هذه المحاولة لم تُكلَّل بالنجاح».
بدورها، قالت حركة «حماس» إنها على استعداد لاستئناف المفاوضات غير المباشرة في خصوص صفقة تبادل الأسرى، فيما نفت بشدة أن تكون في وارد تغيير قائمة أسماء الأسرى الذين تطالب بإطلاقهم.
وقال القيادي في حركة «حماس» أسامة المزيني إن حركة «حماس» لم تتلقّ أي إبلاغ رسمي من الوسيط المصري في خصوص استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي. إلا أنه أضاف «أن استقراء التصريحات الأخيرة يشير إلى أن لدى إسرائيل توجهاً لاستئناف المفاوضات» غير المباشرة بشأن شاليط. وفي خصوص طمأنات الرئيس المصري حسني مبارك لنظيره الإسرائيلي شمعون بيريز قبل يومين بأن شاليط حي ويتمتع بصحة جيدة، قال المزيني: «لا أعرف إلى ماذا استند الرئيس المصري. علها علاقات عامة بين البلدين ونحن لا نستطيع أن نثبت بعد الحرب إذا ما كان شاليط حياً أو ميتاً»، لافتاً إلى أن من يعرف حقيقة الوضع الصحي لشاليط هو «الدائرة الضيقة المغلقة فقط المحيطة به، ونحن لا اتصال لنا بها».
إلا أن «يديعوت» نقلت عن «مصادر مصرية رفيعة المستوى قولها إن خلف تصريحات مبارك، عن حالة شاليط، معلومات نقلها إليه مدير الاستخبارات المصرية (عمر) سليمان، إذ يتبين أنه قبل نحو عشرة أيام زار وفد من مسؤولي الاستخبارات قطاع غزة، وتلقوا معلومات عن حالة شاليط الصحية»، مشيرة إلى أن «التقدير في إسرائيل أن الضباط المصريين لم يروا بالفعل شاليط، لكنهم تلقوا معلومات من عناصر حماس في غزة».