أمهل رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج حاج، المصارف التي لم تطبق بعد مرسوم زيادة غلاء المعيشة، حتى 30 تموز قبل أن تبدأ النقابة بتصعيد تحركاتها المطلبية والاحتجاجية، وسيعمد إلى الكشف عن أسماء هذه المصارف التي جزّأت المرسوم بناءً على «اجتهاد» في التفسير أصدرته جمعية المصارف وهو يتضمن مغالطات قانونيّة ويحرم عدداً من موظفي المصارف الزيادة الواردة في المرسوم.بين المصارف الرافضة تطبيق المرسوم «حبيب بنك». فعلته لا تنحصر في الرفض فقط، فقد أقدم أخيراً على طرد ممثل الموظفين في مجلس النقابة ومجلس مندوبيها أحمد الضناوي. أسباب الصرف المعلنة أن الضناوي يعمل مع زوجته في المصرف نفسه، أما الأسباب التي كشفها محامي المصرف أمين شمس، فهي متصلة بمطالبة الضناوي إدارة المصرف بدفع كامل قيمة الزيادة، ويتهمه أيضاً بأنه أدخل الإدارة في معركة تحدٍّ مع نقابة الموظفين.
الواقع أن الضناوي هو الضحية الأولى في القطاع المصرفي لمرسوم زيادة غلاء المعيشة. طُرد تعسفاً من وظيفته لأنه كان «يحرّض» الموظفين للحصول على حقوقهم. وهذه هي المرة الأولى التي يطرد فيها نقابي بسبب مطالب عماليّة، إذ إن ملفه خال من أي إنذار أو تنبيه، والتهمة الوحيدة الموجّهة إليه، أي عمله مع زوجته في المصرف نفسه، مرّت عليها 20 سنة وتعاقب عليها أكثر من 7 مديرين في حبيب بنك(!)
حاج يؤكد أن هناك مصارف أخرى لم تطبق الزيادة كاملةً. وبعد انتهاء مهلة التفاوض مع إداراتها في 30 تموز سيتحرك باتجاه أكثر إيلاماً. فالنقابة تنازلت كثيراً في الفترة السابقة بهدف الحصول على مكاسب إضافية، لكنها ستبدأ باتخاذ خطوات تصعيدية ابتداءً بالدعوة إلى اعتصام دعم للضناوي معوّلة على أن يؤلّف رئيس جمعية المصارف لجنة تتولى التحقيق في النزاع القائم مع إدارة «حبيب بنك».
(الأخبار)