h1>حصة مصرف لبنان من تمويل الدين ترتفع إلى 25.3%أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المصرف المركزي قرر، بالتنسيق مع الحكومة، التوقّف عن إصدار شهادات الإيداع لمدة خمس سنوات بالليرة اللبنانية، وذلك بعد معالجة ضغط فائض السيولة بالعملة الوطنية وتنظيمه، فضلاً عن أن المصرف المركزي فتح قنوات جديدة لاستيعاب هذه السيولة وتشغيلها عبر تعاميمه الأخيرة.
اضطُر مصرف لبنان منذ انفجار الأزمة المالية العالمية إلى تكبير محفظته من الأوراق المالية (سندات خزينة ويوروبوند وشهادات إيداع) بهدف امتصاص السيولة المتزايدة بالعملة الوطنية، الناجمة عن عمليات التحويل الواسعة للودائع من الدولار إلى الليرة وضعف الطلب على القروض المصرفية، وهو ما فعلته وزارة المال أيضاً، إذ عمدت إلى إصدار سندات خزينة بما يفوق حاجات تمويل الخزينة بنحو 2500 مليار ليرة متراكمة في حساب الخزينة حتى حزيران الماضي، وذلك لمساعدة المصرف المركزي في مهمّته المرهقة وتحمّل بعض الخسائر عنه عبر تحميلها إلى عموم المواطنين المكلّفين بالضريبة.
هذا الأمر انعكس زيادة غير مبررة في الدين العام وخدمته وتضخماً لافتاً في موجودات مصرف لبنان، إذ تشير إحصاءات جمعية المصارف إلى أن مجمل الدين العام (المصرّح عنه رسمياً طبعاً) بلغ في نهاية نيسان الماضي (وهو آخر شهر تتوافر فيه الإحصاءات) نحو 72014 مليار ليرة (47.8 مليار دولار) بزيادة 1126 مليار ليرة في أربعة أشهر فقط، فيما بلغ الدين العام الصافي (بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي المقدّرة بنحو 7765 مليار ليرة) نحو 64349 مليار ليرة، بزيادة 1787 مليار ليرة في الفترة نفسها.
وتشير إحصاءات مصرف لبنان عن ميزانيته في نهاية نيسان أيضاً إلى ارتفاع موجودات محفظته من الأوراق المالية إلى 15696 مليار ليرة، بزيادة 1763 مليار ليرة في أربعة أشهر، إذ عمد منذ أيلول 2008 إلى إصدار شهادات إيداع وبيعها للمصارف لامتصاص السيولة منها، ثم عمد إلى شراء سندات خزينة من وزارة المال لتوزيع الكلفة بين حسابات المصارف وحسابات الحكومة، وهي عملية دفترية شكلية باعتبار أن الحسابين هما في الواقع حساب واحد.
هذه الإجراءات أضرّت بالتزامات مصرف لبنان في إطار برنامج «ايبكا ـــــ2» المبرم مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما الالتزام المتعلّق بالعمل على خفض قيمة محفظة الأوراق المالية لدى المصرف المركزي والحدّ من تنامي حصّته في تمويل الدين العام... فقد كشفت النشرة الشهرية الأخيرة الصادرة عن جمعية المصارف، أن حصّة المصرف من تمويل الدين العام المحرر بالليرة ارتفعت من 22.5% في نهاية العام الماضي إلى 25.3% في نهاية نيسان، علماً بأنها كانت قد انخفضت في الفترة المماثلة من العام الماضي من 28.9% في نهاية العام 2007 إلى 27.1% في نيسان 2008.
ويقدّر حجم الدين العام المحرر بالليرة بنحو 39799 مليار ليرة، يحمل مصرف لبنان نحو 10068 مليار ليرة بالمقارنة مع نحو 8781 مليار ليرة في نهاية العام الماضي ونحو 9005 مليارات ليرة في نيسان 2008.
المفارقة الغريبة أن حصة المصارف من تمويل هذا الدين انخفضت في الفترة نفسها من 62.3% في نهاية عام 2008 الى 59.1% في نهاية نيسان الماضي، ما يعني أن المصارف التجارية فضّلت شراء شهادات الإيداع التي يصدرها مصرف لبنان على الاكتتاب بسندات الخزينة الصادرة عن وزارة المال بسبب فارق العائد، وهو ما جعل مصرف لبنان يؤدي مجدداً الدور الرئيسي في تغطية الاكتتابات في سندات الخزينة.
وبلغت القيمة الاسمية للمحفظة الإجمالية لسندات الخزينة بالليرة (فئات 3 أشهر، 6 أشهر، 24 شهراً، 36 شهراً و60 شهراً) نحو 38545 مليار ليرة بالمقارنة مع 37644 ملياراً في نهاية عام 2008، بارتفاع 901 مليار ليرة في الأشهر الأربعة الأولى.
وكان مصرف لبنان قد تحرّك لمعالجة هذا الواقع بعد تعيين نواب حاكمه في آذار الماضي، فأصدر تعاميم تهدف إلى تحفيز التسليفات المصرفية بالليرة اللبنانية للأسر والمؤسسات بفائدة أدنى من المعمول بها في السوق، في مقابل استفادة المصارف من تحرير جزء من الاحتياطي الإلزامي المودع لديه، رغم المخاطر المترتبة على هذه الإجراءات.
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس، في الاجتماع الشهري بين الحاكمية ولجنة الرقابة على المصارف ومجلس إدارة جمعية المصارف: «المهم هو أن تكون حركة التسليف بالعملة الوطنية جيدة خلال عام 2009، ولذلك أصدر المصرف المركزي تعاميمه لتحفيز التسليف للقطاع الخاص، مع إعفاء من الاحتياط الإلزامي ورفع سقف الاستفادة لغاية 60 مليار ليرة عند التسليف إلى مجموعة اقتصادية واحدة ذات مشاريع مختلفة»، موضحاً أن الإعفاء من الاحتياط الإلزامي لا سقف له... وأشار إلى «أن التحويلات التي دخلت إلى لبنان كانت فرصة جيدة لتدعيم الاقتصاد والنمو والتنمية»، متمنياً إسهام المصارف إسهاماً أكبر في تسليف القطاع الخاص»، ومذكراً بأخذ الحذر بشأن التوظيفات في الخارج والعمل على درس الملفات بدقة قبل الالتزام. وأعلن سلامة أن المصرف اتخذ قراراً، بالتنسيق مع الحكومة، يقضي بوقف إصدار شهادات الإيداع لمدة خمس سنوات بالليرة اللبنانية، إذ إن ضغط السيولة التي شهدها لبنان منذ فترة قد عولج ونُظِّم، والمصرف المركزي فتح قنوات جديدة عبر هذه التعاميم بغية استيعاب هذه السيولة وتشغيلها على نحو إنتاجي».
الجدير بالإشارة أن تسليفات القطاع المصرفي للقطاع الخاص المقيم لم ترتفع في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام إلا بنسبة 3.1% بالمقارنة مع نسبة 9% في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة هذه التسليفات نحو 32731 مليار ليرة (21712 مليون دولار)، كذلك إن تسليفات القطاع للدولة لم ترتفع إلا بنسبة 0.9% بالمقارنة مع نسبة 5.6% في الفترة نفسها من العام الماضي، علماً بأن تسليفات المصارف بالليرة اللبنانية للقطاع العام تراجعت في الثلث الأول من العام الجاري بقيمة 721 مليار ليرة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت التسليفات بالعملات الأجنبية بقيمة 1077 مليار ليرة.
(الأخبار)


1658 مليون دولار

هو الفائض المتراكم في ميزان المدفوعات حتى نهاية حزيران بالمقارنة مع عجز بلغ 557 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2008

%20

نمو الودائع على أساس سنوي بحسب حاكم مصرف لبنان، علماً بأنها نمت بنسبة 6.3% في الثلث الأول من هذا العام لتبلغ 126021 مليار ليرة

67.54 %

معدّل دولرة الودائع في نهاية نيسان الماضي بالمقارنة مع 76.09% في نيسان من العام الماضي، ما يشير إلى تحوّل كبير نحو الليرة


سندات اليوروبوندزEurobonds (قيمة الاكتتابات الاسمية زائداً عليها الفوائد المتراكمة حتى تاريخه) نحو 18155 مليون دولار في نهاية نيسان 2009، في مقابل نحو 17789 مليوناً في نهاية عام 2008. وبلغت اكتتابات المصارف التجارية في المحفظة من سندات اليوروبوندز نحو 11068 مليون دولار (أي ما نسبته 61% من مجموع محفظة اليوروبوندز) مقابل 11,24 مليون دولار (أي ما نسبته 60,6% من المجموع) في نهاية آذار و10354 مليون دولار (58,2% من إجمالي المحفظة) في نهاية كانون الأول 2008.