تحاول نقابة الصيادلة فرض سيطرتها على الأرض بعدما تعرّض القرار الذي اتخذته بمنع الصيدلي من إجراء أي حسم على سعر الدواء لهجوم شرس، إذ إن غالبية الصيدليات كانت تقدّم إلى زبائنها حسماً على الأسعار، ولا سيما أنها كانت تستفيد من «عروض» مقدّمة من شركات الأدوية تشمل صناديق إضافية من مختلف أصناف الدواء فتزداد قدرة الصيدلي على البيع بأسعار أقل وتحقيق ربح يفوق سقف المعدل المفروض رسمياً. إلا أن النقابة تصرّ على تطبيق التعميم الذي أصدرته بوجوب وقف هذه الحسومات، والمؤتمر الصحافي الذي عقده نقيب الصيادلة صالح دبيبو، أمس، يعكس هذا التوجه، فقد أوضح أنه جرى إقفال 4 صيدليات نتيجة التطبيق الصارم لقوانين المهنة. ويأتي هذا الأمر تحت عنوان رئيسي، فبحسب دبيبو، «استباحت بعض الصيدليات لنفسها المضاربة غير المشروعة وبطريقة سافرة»، ويشير إلى أن هذه المضاربة قادت الصيدليات «إلى اللجوء إلى الأدوية غير المأمونة والمشكوك في أمرها». مؤكداً «استمرار هذه الحملة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية في وزارة الصحة إلى ما شاء الله».وشدد على «تمسك صيادلة لبنان بحقوقهم، وعدم خضوعهم لأي ابتزاز كان ومن أي جهة أو هيئة كانت». مستدلاً بحكم من محكمة العدل للمجموعات الأوروبية لأنه «مطابق لسياستنا وخطواتنا الحثيثة لمرحلة طويلة من النضال لتجنيب مهنة الصيدلة أي صفة تجارية بحتة».
ويعتقد دبيبو أن القرارات الصادرة عن المحكمة تكرس وجود الحصرية في ملكية الصيدلية وإدارتها، وأن هذا الأمر تبرره مقتضيات الصحة العامة، فالصيدلي ليس له غايات اقتصادية فحسب، بل يدير صيدليته من زاوية مناقبية مهنية مرتبطة بخلفيات علمية. كما أن تحويل الصيادلة إلى موظفين أو أجراء يخضعهم لمستثمر خارجي يجعل من الصعوبة بمكان أن يواجهوا تعليماته.
(الأخبار)