كأن الصراع بين حركتي «فتح» و«حماس» يتجه نحو الذروة، وخصوصاً بعد اتهام الثانية للأولى بالتخطيط لإطاحة حكمها في قطاع غزة بالتنسيق مع قوات الاحتلال، استعداداً لحرب جديدة

غزة ــ قيس صفدي
اتهمت حركة «حماس» نظيرتها «فتح» أمس بالتخطيط لإطاحة حكمها في قطاع غزة بالتنسيق مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر «خلايا تخريبية»، عملت على جمع معلومات عن قادة الحكومة والمقاومة لتجديد «بنك الأهداف» تمهيداً لحرب جديدة على غزة. وكشف وزير الداخلية في حكومة «حماس»، فتحي حماد، عن إفشال «مخطط لاستئصال نظام الحكم في قطاع غزة»، عقب نجاح الأجهزة الأمنية في «تفكيك خلايا تخريبية كانت تهدف إلى إعادة الفوضى والفلتان إلى القطاع بتعليمات من قيادات التيار الخياني في فتح وسلطة رام الله، وبتنسيق مع العدو الصهيوني».
وقال حماد، في حوارٍ على فضائية «الأقصى» التابعة لـ«حماس» في مدينة غزة، مساء أول من أمس، إنه «تبيّن من التحقيق مع الخلايا التخريبية أنها كانت تسجِّل كل حركة في قطاع غزة، وعلى رأسها تحركات قادة المقاومة، وبالتحديد كتائب (عز الدين) القسام الجناح العسكري لحماس، ثم ترسلها إلى (سلطة) رام الله التي توصلها بدورها إلى العدو الصهيوني عبر التنسيق الأمني. والهدف تجديد بنك الأهداف وتحديثه تمهيداً لحرب جديدة على غزة».
وأشار حماد إلى أن «عناصر الخلايا التخريبية رصدوا تحركات وزراء الحكومة الفلسطينية (المقالة)، في مقدمتهم رئيس الوزراء إسماعيل هنية، إضافة إلى نواب التشريعي والنخب الفكرية والسياسية وقادة فصائل المقاومة»، موضحاً أن «جمع المعلومات كان متكاملاً، وشمل السياسية والعسكرية والأمنية».
وانتقل حماد إلى ملف الحوار الفلسطيني متهماً «فتح» بتعطيله من خلال «رفضها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من سجون الضفة رغم استعداد وزارة الداخلية في غزة للإفراج عن المعتقلين في سجونها»، عازياً سبب رفض «فتح» إلى ما قاله رئيس وفدها للحوار أحمد قريع «إنهم لا يستطيعون إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لوجود التزامات أمنية مع الاحتلال الصهيوني»، مبدياً استعداد وزارة الداخلية «لإطلاق جميع المعتقلين من فتح الذين صدر بحقهم أحكام بالإعدام أو عقوبة السجن في سبيل إنجاح المصالحة الفلسطينية وإنهاء هذا الملف».
ونفى حماد حرمان وزارة الداخلية أهالي المعتقلين في سجونها من حق الزيارة، داعياً «كل من له حق بالتقدم بشكوى لمتابعتها من جهات ولجان التحقيق الخاصة».
وفي سياق الاتهامات المتبادلة بين الحركتين بشأن الاعتقال السياسي، قالت «فتح» إن الأجهزة الأمنية في غزة «اعتقلت ثمانية من أعضائها في إقليم وسط خان يونس، جنوب القطاع».
في المقابل، اتهمت الحركة الإسلامية الأجهزة الأمنية في الضفة «باعتقال أربعة من أنصارها، بينهم أسيران محرران أطلق الاحتلال سراحهما قبل فترة وجيزة». وقالت إن معتقليها «يتعرضون لتعذيب شديد في سجون الأجهزة الأمنية في الضفة»، مشيرة إلى أن أنصارها الذين يطلق سراحهم من سجون الأجهزة الأمنية «تعتقلهم قوات الاحتلال الإسرائيلي»، مستدلة على ذلك «باعتقال قوات الاحتلال اثنين من أنصارها يوم الأربعاء (أول من أمس)، بعد ساعات من إطلاق سراحهم».
وكانت «حماس» قد أطلعت فصائل العمل الوطني والإسلامي في غزة على آخر مستجدات الحوار مع «فتح»، وتفاصيل جلسة الحوار السادسة في القاهرة التي انتهت من دون التوصل إلى اتفاق. وعقدت لقاءات منفصلة ومتتابعة مع حركة الجهاد الإسلامي، وجبهة اليسار (الجبهتان الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني)، وغيرها، مؤكدة أن «كل التقدم الذي كان يُحرز في جولات الحوار إنما هو بفضل المرونة التي تقدمها حماس». وأشار القيادي في الحركة إسماعيل رضوان إلى أن «حماس عاتبت جبهة اليسار لإرسالها رسالة خلال الجولة السادسة من الحوار، التي أسهمت في إفشالها، بعدما اتخذتها فتح شماعة لإفشال جولة الحوار».
من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤول فرعها في قطاع غزة، رباح مهنا، إن «قوى اليسار أكدت خلال الاجتماع (مع حماس) ضرورة العودة إلى الحوار الوطني الشامل، انطلاقاً من النقاط التي تحققت في جلسات الحوار الشامل في القاهرة». وأكد «ضرورة بناء الأجهزة الأمنية وإعادة إنشائها على أسس مهنية ووطنية سليمة في الضفة والقطاع»، معلناً «رفض جبهة اليسار لمقترح اللجنة الفصائلية (للتنسيق بين غزة والضفة) لأنها تعزز الانقسام». كذلك شدد «على ضرورة إجراء الانتخابات بقانون التمثيل النسبي الكامل».