يبدو أن الأزمة بين حركتي «فتح» و«حماس» خاضعة للمزاج السياسي، فبعد وصول الاتهامات إلى ذروتها أول من أمس، عادت الأمور إلى الهدوء بعد إعلان الحركة الإسلامية احتمال ردم الهوة مع «فتح»، على خلفية زيارة وفد مصري رام اللهأكد عضو المكتب السياسي في حركة «حماس»، محمود الزهار، أمس، أن الوفد الأمني المصري الذي يزور رام الله «يحمل مقترحات جديدة لردم الهوة مع حركة فتح»، مشدداً على أن «حركته تجري مفاوضات نهائية لإنجاح الحوار».
وعقب صلاة الجمعة في مسجد المحطة في غزة، قال الزهار إن «الوفد المصري يحمل مقترحات جديدة يناقشها في الداخل والخارج للوصول إلى إجابات محددة بشأن موضوع الحوار». وأضاف: «نحن جادون في الوصول إلى حل يعيد الوحدة، والمشاورات لا تزال مستمرة مع الجانب المصري في هذا الموضوع، والإشارات التي أتتنا تقول إننا سنصل إلى اتفاق».
وأكد الزهار أنه «عند الحصول على الإجابات، سيكون هناك لقاء في 25 من الشهر الجاري. وإذا لم تصل هذه الإجابات، فسيؤجل الحوار إلى موعد آخر»، من دون إغفال اتهام «فتح» «بالتراجع عن اتفاقات سابقة». وقال: «نتفق في الغرف المغلقة على قضايا، وبمجرد الجلوس مع المصريين تتنصل فتح من الاتفاقات»، مشيراً إلى أن «أسباب فشل جلسات الحوار الوطني باتت معروفة للجميع».
وتابع الزهار انتقاده «فتح» بشنِّه هجوماً على الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اتهمه بأنه «بات يطبّق علناً سياسات المبعوث الأميركي للشؤون الأمنية في الضفة الغربية (كيث) دايتون».
وانتقل الزهار إلى موضوع الحصار على غزة، مشيراً إلى أن «هناك أطرافاً عربية شقيقة تعزز حالة الحصار والإغلاق المفروض على قطاع غزة من خلال وقوعها في مغريات إسرائيلية سرعان ما تزول». وقال إن قمة الثماني «اتخذت قراراً بفتح المعابر، وسنشهد تداعيات عملية على أرض الواقع في الأسابيع المقبلة». ورحّب بأي فرصة للتحاور مع الأطراف الدولية من دون «انجرار وراء مفاوضات على الثوابت أو انتزاع تنازلات».
وسبق كلام الزهار إعلان عن اتفاق وفد «حماس» في الضفة الغربية مع الوفد الأمني المصري على «استئناف جلسات لجنة المصالحة مع فتح في غزة والضفة لتهيئة المناخات لعقد اتفاق مصالحة في 28 تموز في القاهرة». وقال أمين سر المجلس التشريعي، محمود الرمحي، أحد أعضاء وفد «حماس»، إن «الاجتماع الذي انتهى في وقت متأخر من مساء الخميس (أول من أمس) ناقش أربع قضايا هي: المعتقلون السياسيون، والانتخابات، واللجنة المشتركة، وملف الأجهزة الأمنية».
وأكد الرمحي أن «وفد حماس ركز على ملف الاعتقال السياسي وضرورة إنهائه لإنجاز المصالحة، فيما أُكِّد أن ما يُتَّفَق عليه في الحوار بشأن الملفات الأخرى ملزم للجميع». وقال إن الوفد «أكد للمصريين أن ما يجري في الضفة الغربية ليس مجرد اعتقال فردي، بل هو خطة ممنهجة لاستئصال حماس والمقاومة».
وأشار الرمحي إلى أن «الوفد المصري تحدث عن نية السلطة الفلسطينية معالجة ملف المعتقلين، وأنه سيكون هناك اجتماع في 18 تموز الجاري لتقويم ما أُنجز قبل الوصول لتاريخ الخامس والعشرين من الشهر الجاري، موعد بدء الجولة السابعة من الحوار». وأكد أنه اتُّفق على استئناف جلسات لجنة المصالحة في قطاع غزة والضفة الغربية، من دون تحديد موعد لعقد أول جلسة جديدة، قائلاً: «سنعود ونجتمع» والاستمرار رهن النتائج، «وإلا فلن نكون شهود زور».
وكان الوفد المصري الذي يرأسه مساعد مدير الاستخبارات العامة الوكيل محمد إبراهيم، قد وصل إلى رام الله بعد زيارة دمشق، لعقد سلسلة لقاءات مع القوى الفلسطينية لإنجاح اتفاق المصالحة.
(يو بي آي)