التفاهم مفقود واستياء من خطوة نقابة المستخدمين نحو الإضراب المفتوح
محمد وهبة
للمرة الخامسة، فشل مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في التفاهم على قرار بشأن ملف التعرفات الاستشفائية التي أقرّ مجلس الوزراء توحيدها وزيادة قيمتها واعتماد البدل المقطوع، إذ إن هذه الزيادة ستكلّف الصندوق نحو 70 مليار ليرة ما يتطلب إيجاد مصدر مالي لتغطيتها.
عقد المجلس جلسة الخميس الماضي استمرت نحو ساعة ووصفها بعض الأعضاء بأنها كانت حامية جداً، إذ كان على جدول الأعمال موضوع التعرفات الاستشفائية، وهو بند خلافي لم يحصل على توافق المجلس «الثلاثي التمثيل: أصحاب العمل، الدولة، العمال»، وذلك على الرغم من أن المدير العام للصندوق محمد كركي اقترح حلّاً من ثلاث نقاط: زيادة بدل الإقامة في الغرفة العادية إلى 70 ألف ليرة، وزيادة تعرفات المعاينة للأطباء داخل وخارج المستشفى ورمز (K) إلى 6500 ليرة، وهو الوزن الذي يحدّد قيمة هذه الأعمال، وزيادة سقف الأجور الخاضع للاشتراك من 1.5 مليون ليرة إلى 2.5 مليون ليرة، وزيادة معدل الاشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة من 9% إلى 11% على أن توزع بين أصحاب العمل (8%) والعمال (3%).
كان قد سبق هذا الاقتراح اجتماع بين كركي ورئيس المجلس طوبيا زخيا ورئيس اللجنة الفنية سمير عون، على أساس أن يكون الحل مدعوماً من السلطات الثلاث (مجلس الإدارة، الإدارة العامّة واللجنة الفنية) في الصندوق، إلا أن ممثلي العمال الذين استُبعدوا من صياغة الحل المقترح، طلبوا تصحيح زيادة معدل الاشتراكات في الفرع ليكون 8.5% على أصحاب العمل و2.5% على العمال، وإضافة بند لملاحقة الدولة قضائياً وتحصيل فوائد سند بقيمة 230 مليار ليرة كانت قد سدّدته للصندوق كدفعة من المستحقات عليها بفائدة صفر في المئة، وهذا يخالف قانون الضمان. ويشمل الاقتراح أن يطالب الصندوق بالفائدة عن ديون الدولة المقسّطة بموجب قانون، والبالغة 5%.
عندها انسحب ممثلا أصحاب العمل غازي يحيى ومحمد حرقوص، وتبيّن أن النصاب «اهتزّ» إذ سقط قطاعياً من قبل ممثلي الدولة، وانسحاب عضوين من أصحاب العمل يسقط كل النصاب، إذ كان الغياب كالآتي: 3 من ممثلي الدولة (عادل عليق، مروان اسكندر، أكرم نجار) وحضور متقطّع لمارون سيقلي، 3 من ممثلي أصحاب العمل (انطوان واكيم، مكرم صادر، كاظم ابراهيم). وبالتالي أصبح الحضور 17 عضواً من أصل 26. ويقول أعضاء المجلس إن زخيا أصرّ على طرح الاقتراحات على التصويت بالتتالي، لكن ممثلي العمال توجسوا من فخٍ ما ينصبه أصحاب العمل وممثلو الدولة بسبب النصاب، إذ قد يجري التصويت على زيادة التعرفات من دون التصويت على زيادة الاشتراكات والسقف الخاضع للاشتراك. فتدخل أمين السر غسان غصن وطلب التوسّع في النقاش، غير أن زخيا رفع الجلسة مهدّداً بوقف عقد الجلسات قبل التصويت على التعرفة.
ومن خارج جدول الأعمال، وزّع أحد أعضاء المجلس بياناً لنقابة مستخدمي الصندوق ويتضمّن إعلاناً لبدء «الإضراب المفتوح يوم الثلاثاء (غداً)»، احتجاجاً على عدم اعتبار التعويض المسحوب بعد 20 عاماً سلفة، فكان لبعض الأعضاء تعليقٌ حاد أدى إلى مشادة كلامية، فالتفاوض بين الصندوق والنقابة لم ينته وهي لم تتلق أي إجابة سلبية، كما لا يمكنها إقفال مرفق عام يستفيد منه 1.350 مليون عامل وأسرته، وبالتالي فإن التصعيد لا يكون مفتوحاً. فضلاً عن أن مطلبها باعتبار التعويض سلفة «سيفتح باباً على الصندوق كلفته مئات المليارات»، بحسب غصن.