لم تتحرّك الحكومة لتعويض أضرار المزارعين الناتجة من حرب تموز، فهي أصلاً كانت تهمل هذا القطاع بكل تفاصيله، وكانت قد أسقطته من كل حساباتها الاقتصادية المبنيّة على التحرير والخصخصة وفتح الحدود أمام المنتجات الأجنبية، لذلك لم تمسح الهيئة العليا للإغاثة أضرار الحرب، ووجد المزارعون أنفسهم بلا أي أساس يبنون عليه قضيتهم. إلا أن الاتحاد الأوروبي تحرّك في اتجاه رديف مموّلاً مشروعين لدعم المزارعين المتضررين من حرب تموز، نفّذتهما منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، بالتعاون مع وزارة الزراعة، وهما يهدفان إلى التعويض على مربي الأبقار وعلى منتجي الخضار، تحت اسم «مشاريع الطوارئ».
أُنجز المشروع الأول الذي كان يشمل توزيع الأبقار والأغنام على مربي المواشي في منطقة الجنوب بهدف دعم هؤلاء، كذلك رُكِّبَت بيوت نايلون لمنتجي الخضار المتضررين، وأُنشئ مشتل في إحدى البلدات بهدف إنتاج أنواع مختلفة من الشتول تُوَزَّع على المزارعين، والهدف أن يستفيد أكبر عدد ممكن منهم.
أما المشروع الثاني فيهدف إلى توسيع رقعة المساعدات التي يمكن أن تقدم للمزارعين المتضررين من حرب تموز، وهو نسخة من المشروع الأول، ولا سيما بالنسبة إلى آليات المساعدة، أي توزيع الأبقار والأغنام من أطراف الجنوب حتى أطراف عكار مروراً بالبقاع، وأيضاً توزيع بيوت النايلون وإنشاء مشاتل ومراكز جمع الحليب وتوفير زراعة الأعلاف.
غير أن هذه المساعدة لا تمثّل نسبة كبيرة من مجمل الأضرار في القطاع، فالخسائر المباشرة قدّرت بملايين الدولارات، أما الخسائر الكامنة غير المعلنة فقد كانت رحاها تدور حيث كانت العمليات العسكرية مشتعلة في المناطق الجنوبية والبقاعية التي هي بطبيعتها أراضٍ زراعية، وبالتالي عاش المزارعون مواسم كساد، فضلاً عن تضاؤل قدرتهم التنافسية.
(الأخبار)