أطلق وزير الخارجيّة الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس، سلسلة مواقف هجوميّة استهدفت المنسق الأعلى للسياسية الخارجيّة والأمنية في الاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وصفه بأنه «مشكوك في شرعيته»
علي حيدر
ردّ وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، أمس، على تصريحات منسق الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، الذي دعا إلى اعتراف مجلس الأمن بدولة فلسطينية إذا لم يُتَوصَّل إلى اتفاق على ذلك، ولفت إلى أن كلامه يأتي «قبل استقالته، ومثل أي شخص يحاول الخروج مع عدد من التصريحات، كي يذكّر بشيء ما».
وفي مقابلة مع «صوت إسرائيل»، عبّر ليبرمان عن اعتقاده بأن مواقف سولانا لا تمثّل موقف الاتحاد الأوروبي. وشدد على «أن السوابق الموجودة هنا في المنطقة لم تجرِ بالتحديد، بل عبر محادثات مباشرة بين الأطراف». وذكّر بـ«سابقة السلام مع مصر والسلام مع الأردن». وأشار إلى أنه «منذ وقت، سمعنا الرئيس الأميركي باراك أوباما يقول إنه لا بديل من المحادثات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين».
ورد ليبرمان أيضاً على تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن تجميد الاستيطان بالقول إنه «كلما فقد أبو مازن شرعيته، يبدو أن سقف مطالبه يرتفع». وأضاف: «عندما وقّعنا اتفاقات مع الفلسطينيين، وقّعنا اتفاقات مع السلطة التي تمثّل كل الفلسطينيين، فيما ما هو قائم اليوم في الضفة الغربية هو فتح لاند، وفي غزة حماستان». وتساءل عن مصدر شرعية أبو مازن اليوم، لافتاً إلى أنه «في أحسن الأحوال يمثّل أبو مازن نصف الشعب الفلسطيني».
وتوجه ليبرمان إلى الرئيس الفلسطيني بالقول: «عندما تكون متعلقاً بدستور، وعندما تكون في السلطة من دون انتخابات، وعندما تمثّل بصعوبة نصف الشعب، حينئذ تكون شرعيتك موضع شك». وأوضح أنه «كان من المفترض أن تجري الانتخابات في النصف الثاني من العام الجاري، إلا أنه رغم ذلك يبدو أنها ستجري في النصف الثاني من عام 2010»، واصفاً مطلب تجميد الاستيطان بأنه «أمر مبالغ فيه».
في المقابل، رأت السلطة الفلسطينية أن اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية هو أحد الخيارات إذا أفشلت إسرائيل جهود إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ورؤيتها لحل الدولتين. وقال المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في تعقيبه على تصريحات سولانا: «إن على أوروبا بصفتها عضواً في اللجنة الرباعية الدولية أن تستمر في جهودها الفاعلة للضغط على إسرائيل لتجميد الاستيطان وعدم إضاعة الوقت وعدم التهرب من استحقاقات عملية السلام على أساس خطة خريطة الطريق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
على صعيد آخر، أثارت قضية تعيين الناشط في حزب «إسرائيل بيتنا»، الذي يترأسه أفيغدور ليبرمان، المقدم احتياط شاؤول كميساه، سفيراً لإسرائيل في القاهرة عاصفة من التعليقات. وفي هذا الإطار، حددت وثيقة داخلية في وزارة الخارجية قُدِّمت لمديرها العام يوسي غال، أن قرب كميساه من ليبرمان يمكن أن يسبب «أضراراً سياسية في العلاقات الإسرائيلية المصرية». والتقدير السائد في وزارة الخارجية أن مصر سترفض التصديق على تعيين ناشط سياسي مقرب جداً من ليبرمان، الذي لا يزال مقاطعاً في القاهرة.
وأوضحت الوثيقة، التي نشرتها صحيفة «هآرتس»، أن تعيين كميساه سيسبب أضراراً سياسية لسببين أساسيين: الأول، أنه شخصية عسكرية لا دبلوماسية أو مهنية في السياسة الخارجية. والسبب الثاني أكثر قلقاً، هو أن مصر لن تمر مرور الكرام على تعيين ناشط سياسي من حزب «إسرائيل بيتنا».
ولفتت الوثيقة إلى أن العلاقات المصرية ـــــ الإسرائيلية هي أكثر أهمية من أي وقت مضى، وعليه من الأهمية بمكان تعيين شخصية مهنية لهذا المنصب. إضافة إلى أنه منذ 20 سنة لم يُعَيَّن سفير إسرائيلي في مصر على أساس حزبي، بل شخصيات دبلوماسية ومهنية. وفي هذا السياق، توجهت جهات في السفارة المصرية في تل أبيب إلى وزارة الخارجية وطلبت منها تفاصيل عن تعيين السفير الإسرائيلي الجديد. وقدرت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الخارجية أن المسألة تتعلق بتعيين شخصي لليبرمان على خلفيات سياسية، وأن السلطات المصرية لن تصدّق على قبوله سفيراً في القاهرة.
وتعليقاً على هذه الوثيقة، ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأنه «حتى الأن لم تصل أي وثيقة تتعلق بتعيين كميساه، إلى المدير العام يوسي غال. المسألة ليست سوى معلومات تنشرها وسائل إعلام ولن نتطرق إليها ما لم تصدر وزارة الخارجية قراراً رسمياً يتعلق بالموضوع».