فرضت بريطانيا «حظراً جزئياً» على صادرات الأسلحة الى إسرائيل على خلفية عدوانها الأخير على قطاع غزة، ورفضت تسليمها أسلحة وقطع غيار لزوارق مزودة بقاذفات صواريخ للبحرية الحربية، بحسب ما أوردت صحيفة «هآرتس» أمس. وقالت الصحيفة إن «وزارة الخارجية البريطانية أعلمت السفارة الإسرائيلية لدى لندن بالعقوبات المفروضة منذ بضعة أيام». وأضافت أن السفارة عزت الخطوة إلى الضغوط التي مارستها مجموعات حقوق الإنسان والنواب داخل البرلمان البريطاني. وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية قرّرت فرض الحظر بعد مراجعة 182 صفقة لتصدير الأسلحة الى إسرائيل، وقررت أُحادياً إلغاء خمس صفقات منها، تشمل معدات خاصة بالسفينة الحربية «ساعر 4.5» طراز «كورفيت»، التي شاركت في العدوان على غزة. ومن خلال مشاركتها في العدوان، تكون هذه السفن قد خرقت الاتفاقيات الأمنية بين بريطانيا وإسرائيل، التي تحدد مجال استخدام المعدات البريطانية، حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤول بريطاني.
وأكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية، لوكالة «فرانس برس»، أن «الخارجية البريطانية أبلغت سفارة إسرائيل في لندن الأسبوع الماضي أن بريطانيا ستعلق بيع بعض أنواع الأسلحة، إثر قرار اعتمده البرلمان». وانتقد المسؤول الحظر، مؤكداً أن القرار اتخذ بضغط من «مجموعات من خارج البرلمان ومنظمات غير حكومية».
وتجاهل وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، هذه العقوبات وحاول التقليل من شأنها عبر قوله للإذاعة الإسرائيلية العامة «كان لدينا كثير من الحظر في الماضي، نستطيع تدبر أمرنا، وهذا أمر يجب ألا يقلقنا»، في إشارة الى الحظر الذي أعلنته فرنسا بعد حرب حزيران 1967.
في المقابل، استبعدت السفارة البريطانية لدى تل أبيب أن تكون لندن اتخذت قراراً بفرض عقوبات على إسرائيل. وقالت إن «الجهات المسؤولة تتولى فقط التدقيق في ما إذا كانت بعض صادرات الأسلحة مطابقة للقانون الذي يحظر استخدامها ضد مدنيين». ولكنها أكدت إلغاء «عدد قليل» من تصاريح التصدير، مشيرةً إلى أن هذا «لا يمثل حظراً على تصدير الأسلحة لإسرائيل». وأضافت «لا نعتقد أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط سيتحسن بفرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل».
وكانت جمعية «الحق» الإنسانية الفلسطينية قد طلبت في شباط الماضي من القضاء البريطاني إجراء تحقيق في انتهاك إسرائيل للقانون الدولي وأسس الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة البريطانية وإسرائيل، وخصوصاً صفقات الأسلحة. ورأت أنه من خلال مواصلة بيع الأسلحة للدولة العبرية، فقد ساعدت لندن تل أبيب في قتل فلسطينيين وجرحهم خلال عدوانها.
(أ ف ب، رويترز)