حذّرت جمعية المستهلك من أن الرسوم والضرائب المفروضة على البنزين قد تلغي هدنة الأسعار وتدفع إلى موجات جديدة من الغلاء، وقالت إنها تمثّل أكثر من 40% من سعر الصفيحة، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة بالنسبة إلى السعر العالمي، محذرة من أن هذا الارتفاع يؤدي دائماً إلى الدخول في دوامة ارتفاع جديدة للأسعار تبدأ عادة بالنقل لتمتد إلى أسعار السلع التجارية والأكلاف الصناعية. وأعلنت الجمعية أن مؤشر جمعية المستهلك للفصل الثاني يظهر، لأول مرة تقريباً منذ ثلاث سنوات، بعض التراجع في أسعار بعض المواد الأساسية، مشيرة إلى انخفاض أسعار الاتصالات الخلوية ابتداءً من أول نيسان 2009، وهذا يحصل للمرة الأولى منذ إنشاء القطاع، كذلك أشارت إلى أن أسعار الخضر شهدت انخفاضاً في حزيران وعادت منذ أسبوع لترتفع نتيجة لوصول أعداد كبيرة من السياح. وأعلنت أنه لأول مرة منذ 5 سنوات لم ترتفع أسعار بطاقات الخلوي، ولم تحصل سوق سوداء. وقدمت اقتراحات إلى السلطات المعنية لحل مشكلة المحروقات، منها:1ـــــ مشاركة وزارة النفط في الاستيراد عبر تكوين مخزون استراتيجي رسمي، ولو لمدة 6 أشهر.
2ـــــ شراء المحروقات عبر عقود طويلة الأجل وعند هبوط الأسعار، لا في آخر لحظة.
3ـــــ شراء المحروقات من دولة إلى دولة وتحويل الدعم العربي والإسلامي المالي إلى دعم نفطي.
4ـــــ إعادة تكرير النفط عبر مصفاتي طرابلس والزهراني.
5ـــــ تحديد رسوم معقولة ومتحركة على المحروقات بناءً على الأسعار العالمية.
6ـــــ تشجيع الاستثمارات والطاقات البديلة.
ودعت جمعية المستهلك الحكومة الحالية والمقبلة إلى وضع سياسة اقتصادية متوازنة بين كل القطاعات الاقتصادية، وعدم اللجوء إلى الاستنفارات الطائفية للتغطية على سياستها الاقتصادية والاجتماعية المنحازة.
(الأخبار)