Strong>كان يفترض أن تنفذ نقابة مستخدمي الضمان إضراباً مفتوحاً للحصول على مطلب يقضي باعتبار التعويض سلفة، لكن الضغوط السياسية أوقفت التحرك فتم تعليق الاضراب قبل أن يولدعلّقت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمس، إضرابها المفتوح الذي كان منوياً تنفيذه ابتداءً من صباح أمس، وذلك تجاوباً مع رغبة قيادة الاتحاد العمالي العام في ضرورة وقف هذه الخطوة التصعيدية والعودة إلى استكمال التفاوض لتحصيل مطلبها باعتبار التعويض سلفة.
ورغم الضغوط التي مورست لوقف الإضراب، تمكّن بعض مستخدمي الصندوق في المركز الرئيسي من إقفال الأبواب حتى العاشرة صباحاً، فيما كان الالتزام متفاوتاً في المراكز والمكاتب مثل النبطية، صيدا، صور، وكان العمل يسير عادياً في غير مكاتب.
ويأتي التعليق على خلفية مشاورات استمرّت حتى ساعة متأخرة من ليل الاثنين في الاتحاد العمالي العام، ولا سيما بعدما تبلّغت النقابة رفض أحزاب المعارضة المشاركة في الإضراب قبل استنفاد الوساطة والتحكيم، إذ لا يمكن تنفيذ إضراب مفتوح في مؤسسة معنية بالحاجات الصحيّة للعمال، إلا بعد تلقي النقابة إجابة سلبية بخصوص مطالبها، وهو ما لم يحصل بعد.
وبحسب المعلومات فقد عُقد عند الثامنة من مساء الاثنين لقاء في الاتحاد العمالي العام بطلب عضو في النقابة عبر الأمين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر لمناقشة كيفية العودة عن الإضراب وحفظ ماء وجه النقابة التي كانت قد حصلت على موافقة أكثر من جهة حزبية للمشاركة في الإضراب. لكن الأمر بلغ مرجعاً نيابياً عمل على وقف التحرك بسرعة قبل أن يفُسّر سياسياً، ولا سيما أن نقابة الضمان محسوبة على جهة معروفة.
وعند الحادية عشرة ليلاً، تمكّن رئيس الاتحاد غسان غصن من التوصل إلى صيغة يُعلق بموجبها الإضراب المفتوح، وتتضمن أن تعقد قيادة الاتحاد اجتماعاً في الضمان مع النقابة، ثم يعلن رئيس النقابة محمد عبد الله تعليق الإضراب بناءً على تمنيات الاتحاد... وهذا ما حصل.
(الأخبار)