وزراء الخارجيّة يقرّون «إعلان فلسطين»... وأبو الغيط يبرّر التطبيع مع إسرائيلالقاهرة ـ الأخبار
صدّق وزراء خارجية الدول الأعضاء في «حركة عدم الانحياز»، أمس، على الإعلان الخاص بفلسطين الذي أعدته اللجنة الوزارية للحركة، والمقرر رفعه إلى قمتها الـ15 التي ستبدأ أعمالها اليوم بإشراف رئيس الدولة المضيفة حسني مبارك. ويؤكد الإعلان، الذي يُتوقَّع أن يعتمده قادة دول الحركة، دعم القضية الفلسطينية، ويجدّد «الالتزام القوي بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني وقيادته من خلال تقديم المساعدة اللازمة والإسهام في الجهود الشاملة الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، فضلاً عن التعجيل بتحقيق حل عادل وسلمي ودائم للنزاع الإسرائيلي ـــــ الفلسطيني الذي يُعد جوهر الصراع العربي ـــــ الإسرائيلي».
وأفرد الإعلان جزءاً كبيراً لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسيادته في دولة فلسطين على أساس حدود ما قبل عام 1967 «على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة».
وشدّد القسم الخاص بفلسطين على ضرورة دعم منظمة التحرير «باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني»، ودعم السلطة الوطنية بقيادة الرئيس محمود عباس وحماية المؤسسات الوطنية والديموقراطية للسلطة، بما في ذلك المجلس التشريعي «الذي يمثّل أساساً حيوياً للدولة الفلسطينية المستقلة مستقبلاً».
ودان الإعلان «بشدة»، الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وخصوصاً الاعتداء الأخير على المدنيين في قطاع غزة، في إشارة إلى عدوان «الرصاص المصهور»، و«استمرار حملات الاعتقال غير المشروعة والأنشطة الاستيطانية، فضلاً عن فرض إسرائيل عقاباً جماعياً».
يُذكَر أن اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين، تضم بالإضافة إلى مصر، كلاً من الجزائر وبنغلادش وكولومبيا وكوبا والهند وأندونيسيا وماليزيا وفلسطين والسنغال وجنوب أفريقيا وزامبيا وزيمبابواي.
وكانت جلسة وزراء الخارجية قد عُقدت برئاسة الوزير المصري أحمد أبو الغيط تحضيراً للقمة الـ15 في منتجع شرم الشيخ، حيث يتسلم مبارك رئاسة المنظمة لمدة ثلاث سنوات مقبلة.
والمقررات التي ستصدر عن قمة شرم الشيخ في وثيقتين أساسيتين، هي عبارة عن الوثيقة الختامية المكوّنة من 517 بنداً و«إعلان شرم الشيخ» المكوّن من 25 بنداً، بالاضافة إلى ثلاثة إعلانات خاصة، أولها يتعلق بتكريم الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، والثاني يتعلق بالمطالبة برفع الحصار التجاري والاقتصادي الأميركي عن كوبا، فيما يخصَّص الإعلان الثالث المفصل للقضية الفلسطينية وموقف الحركة المؤيّد لها.
وقال أبو الغيط، في ختام الاجتماع الوزاري، إن بلاده سوف تعمل في إطار «ترويكا» مع كوبا وإيران، و«سوف تتفاعل مع الإيرانيين لكي تؤمن النجاح لأعمال الحركة». ورأى أبو الغيط، في المؤتمر الصحافي نفسه، أن الحركة أصبحت، إلى حد كبير، «ممثّلة لدول الجنوب في سياساتها ومواقفها ودفاعها عن مصالحها تجاه الدول الأكثر تقدماً من ناحية، أو الدول الكبرى التي لها سياسات تتناقض مع سياسات الحركة من ناحية أخرى».
وأشار إلى أن الحركة طوّرت مفاهيمها، وأصبحت تعالج مسائل خاصة بحقوق الإنسان والديموقراطية والنضال من أجل عالم خال من أسلحة الدمار الشامل والسلاح النووي والدفاع عن مواقف دول الجنوب أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وعن محاولات فرض التطبيع العربي مع إسرائيل في مقابل وقف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، لفت أبو الغيط إلى أن واشنطن تسعى نحو إعادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ووقف الاستيطان «بما يتيح للفلسطينيين والعرب التجاوب مع هذا الموقف في إطار المفاوضات التي ستبدأ عندئذ».
وبرّر التطبيع الجاري بين بعض العرب والدولة العبرية، مذكراً بأنه بين عامي 1995 و1998، كان هناك مواقف لإسرائيل أدّت إلى افتتاح مكاتب لها في دول عربية، وحصول اتصالات وزيارات ولقاءات متبادلة، «وزخم تحرك فيه العرب لمساعدة الفلسطينيين لإقناع إسرائيل بأن لديهم حسن نوايا في مقابل أن ترفع إسرائيل يدها عن الأراضي المحتلة تنفيذاً لاتفاق أوسلو» المبرم عام 1993.
وكشف أبو الغيط أن رؤية مصر لبدء المفاوضات، تفيد بأنه يتعيّن على الولايات المتحدة وضع إطار نهائي للحدود بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والعودة إلى الوضع الذي كانت عليه العلاقات بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية قبيل انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
ورأى الوزير المصري أنّ التجاوب العربي مع إسرائيل «يجب أن يكون متدرجاً»، مشترطاً ضغطاً أميركياً ودولياً على دولة الاحتلال «قبل أي تطبيع عربي معها».