تسود إسرائيل حالة من الترقب والرصد إزاء مستقبل الهبة الفلسطينية، وخاصة بعدما تراجع زخمها في الداخل الإسرائيلي، انطلاقا من القدس والبلدة القديمة، وانتقالا إلى الضفة المحتلة، وتحديدا في مدينة الخليل. وبرغم التراجع في نسبة العمليات في فلسطين المحتلة، فإن الأجهزة المختصة والقيادة العليا للمستويين السياسي والعسكري، تدرك جميعها أن عودة الهدوء لا تعني أن الهبة، وربما ما هو أشد، قد لا تنفجر عند أي منعطف سياسي أو أمني.


وفي ظل حالة اللايقين الغالبة على التقديرات الإسرائيلية، مع ميل إلى سيناريو أن تكون ذروة الهبة باتت وراءهم، لفت المعلق العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، الى ضرورة قول الأمور بحذر، بسبب "إمكانية حدوث عملية واسعة تقلب الأوراق"، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية وإسرائيل غير قادرتين على إيقاف شاب، أو شابة، يريد تنفيذ عملية ضد الإسرائيليين، وخاصة عندما يكون المحرك شبكات التواصل الاجتماعي.
وأضاف هرئيل: "في الخليل، حيث الاحتكاك بين الفلسطينيين والمستوطنين بصورة شبه يومية، والمستوطنون مسلحون، سيكون عدد القتلى الإسرائيليين أقل بكثير ممّا هو عليه في القدس أو داخل الخط الأخضر"، لافتا إلى أن "التغطية الإعلامية أيضا في الخليل أقل منها في القدس".
ولجهة التراجع الذي شهدته العمليات، رأى المعلق العسكري أن التغير الأساسي يعود بالدرجة الأولى إلى الانتشار المكثف للشرطة "في كل زاوية في القدس الشرقية، وعلى خط التماس، ووضع حواجز على مداخل ومخارج الأحياء العربية، إضافة إلى أسباب أخرى، تتمثل بقرار تدمير المنازل، وتهديد بنيامين نتنياهو بسحب الإقامة من المقدسيين القاطنين خارج جدار الفصل العنصري"، كما رأى أن "قرار سحب الإقامة من الفلسطينيين لم يكن ليمر، على الأغلب، في المحكمة العليا، ولكنه ترك أثرا بالغا في الشارع المقدسي وتحديدا لدى الكبار في السن".
وختم هرئيل بالقول: «الدمج بين الوجود العسكري، وتصريحات نتنياهو، أدى إلى تهدئة قصيرة المدى، ولا أستغرب أن تتجدد العمليات في القدس والضفة خلال الأيام المقبلة ولكنها خطوات أثبتت أنها مفيدة في الوقت الحالي».
على خط مواز، كشف استطلاع رأي نشرته قناة "الكنيست" الإسرائيلية، عن مفاعيل الهبة الشعبية الأخيرة في القدس وأثرها في الرأي العام الإسرائيلي، أن 58% أعربوا عن تأييدهم لإلغاء حقوق العرب الذين يعيشون في الأحياء الشرقية من القدس. في المقابل، رأى 35%‏ أنه يحظر على إسرائيل إلغاء تلك الحقوق. كذلك أيد 50% نقل السلطة على الأحياء العربية في القدس الشرقية إلى السلطة الفلسطينية، فيما عارض 41% خطوة كهذه.
(الأخبار)