كشف مصرف التسويات الدوليّة، التجمّع الأكبر لمحافظي المصارف المركزيّة حول العالم، عن المجموعة الأولى من إجراءات اتفاقيّة «بازل 2» بعد مراجعتها لتصبح فارضة على المصارف زيادة في رساميلها من أجل معالجة العيوب التي أبرزتها الأزمة الماليّة العالميّة.والتعديلات التي صاغتها «لجنة بازل للرقابة المصرفيّة» سيُفرض تطبيقها بنهاية العام المقبل، وهي تطلب من المصارف تقديم توضيحات أكثر تفصيلاً عن منتجاتها الماليّة المعقّدة مثل الأوراق الماليّة المدعومة بأصول، وبالتالي تقديم معلومات أفضل عن معدّل المخاطر.
وتنقل وكالة «فرانس برس» عن بيان لمصرف التسويات الدوليّة قوله إنّ على المصارف أن تشدّد على الحدّ الأدنى من متطلّبات رأس المال التي يُفترض أن تغطّي الانكشاف على المنتجات الماليّة المعقّدة والأصول غير القابلة للتسييل التي ألقي اللوم عليها بشدّة في انهيار الأسواق الماليّة العام الماضي.
ومن المعروف أنّ لبنان بدأ بتطبيق المعايير المصرفيّة لـ«بازل 2» منذ عام 2008، فيما مصارفه أساساً، حسبما اتضح، ليست منكشفة نسبياً على المنتجات الماليّة المعقّدة التي كبّدت الأنظمة المصرفيّة حول العالم خسائر كبيرة.
ولا يزال محافظو المصارف المركزيّة يعملون على إنتاج معايير جديدة وأوسع تتعلّق بنوعيّة متطلّبات الرأسمال للمصارف التجاريّة بهدف إجبارها على اعتماد وسادات يمكن استخدامها خلال فترات الأزمات الماليّة.
ويقول مصرف التسويات الدوليّة إنّ اللجنة ستحاول تخفيف الوقع السلبي للدورة المتعلّقة بمتطلّبات رأس المال كما ستدفع المصارف إلى اعتماد مقاربة تتطلّع إلى الأمام لتحديد المستوى المناسب للمؤونات الخاصّة بها.
وبحلول الربع الأوّل من العام المقبل، تنوي لجنة بازل نشر أوّل اقتراحات استشاريّة تتعلّق ببرنامجها.
(الأخبار)