«حماس» لا تمانع تأجيل الحوار... و«الشعبيّة» تستنكر زج «المنظمة» بـ«خلافات فتح»«الجزيرة» القطرية هي أولى ضحايا تداعيات الاتهامات التي أطلقها أمين سر حركة «فتح»، فاروق القدومي، للرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادي في الحركة محمد دحلان، بالتآمر لقتل ياسر عرفات؛ فقد أمرت السلطة بإغلاق مكاتب القناة في الضفة الغربية، ليكون تتويجاً لمرحلة التوتر بين رام الله والدوحة
غزة ــ قيس صفدي
ردت السلطة الفلسطينية، أمس، على تناول قناة «الجزيرة» القطرية لاتهامات أمين سر حركة «فتح»، فاروق القدومي، في برامجها ونشراتها، بإصدار رئيس حكومة رام الله وزير الإعلام بالإنابة سلام فياض، قراراً بإغلاق مكتب المحطة القطرية ومنع كل أنشطتها في الضفة الغربية إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في هذا الخصوص.
وقالت وزارة الإعلام في حكومة رام الله، في بيان، «إن السلطة الوطنية قررت التوجه إلى القضاء ضد قناة الجزيرة الفضائية، وتعليق عمل مكتبها في فلسطين (الضفة الغربية) إلى حين بت القضاء في الموضوع، بسبب تحريض القناة ضد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية».
وأضاف بيان وزارة الإعلام «دأبت قناة الجزيرة، منذ زمن، على تخصيص مساحة واسعة من بثّها للتحريض على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية. وعلى الرغم من دعوتها مراراً وتكراراً للحيادية في تناول قضايا الشأن الفلسطيني، والتوازن في مواقفها وعملها في ما يتعلق بالوضع الفسطيني الداخلي، لا تزال مستمرة في ممارساتها بالتحريض على منظمة التحرير والسلطة الوطنية، والتي كان آخرها ما قامت به... من تحريض ونشر للفتنة وترويج أنباء كاذبة».
وقالت وزارة الإعلام «بناءً على ما تقدم، ومن أجل حماية مصالح شعبنا، فقد قررت السلطة الوطنية الفلسطينية التوجه إلى القضاء، وتعليق عمل مكتب قناة الجزيرة في فلسطين إلى حين بتّ القضاء في الموضوع». وشددت «على أن السلطة الوطنية تؤكد التزامها بحرية الصحافة والعمل الإعلامي المسؤول والحيادي في فلسطين، وتنتظر من كل المنابر الإعلامية العاملة في فلسطين ممارسة عملها بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني وسيادة القانون».
ولم تتأخر قناة «الجزيرة» في التعليق على قرار السلطة، إذ قالت، في بيان، إنها «ترى أن صدور القرار رغم الطريقة المهنية التي جرت بها معالجة الخبر يعكس ضيق صدر بالاستماع للرأي الآخر وتوجهاً للتضييق على حرية الإعلام». وعبّرت عن «دهشتها من استهدافها بالقرار في ظل تناول غالبيّة وسائل الإعلام العربية والعالمية للخبر ذاته»، مؤكدة أنها «ماضية في تغطية الشأن الفلسطيني بمهنيتها المعهودة من منطلق إيمانها بدورها وواجبها أمام المشاهد».
ودان المتحدث باسم «حماس»، سامي أبو زهري، «تعليق» عمل «الجزيرة» في الضفة الغربية. ورأى أن «هذه الممارسات دليل إضافيّ على حجم الجرائم التي تتعرَّض لها وسائل الإعلام على يد سلطة رام الله»، لافتاً إلى أن «رد فعل سلطة رام الله بهذه الطريقة دليل إضافي على صدق المعلومات التي نشرها القدومي».
وفي إطار تداعيات اتهامات القدومي، نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عبد الرحيم ملوح، علاقته ببيان أصدرته اللجنة التنفيذية ونشرته وكالة «وفا» الرسمية التابعة للرئاسة وتضمّن هجوماً حاداً ولاذعاً ضد القدومي. وقال: «إن اللجنة التنفيذية لم تجتمع منذ نحو أسبوعين، وبالتالي لم تقف أمام تصريحات أبو اللطف الأخيرة، ولا شأن لي بالبيان الصادر باسمها بهذا الصدد، وأدعو القائمين عليه الى وقف هذه التصريحات باسم اللجنة التنفيذية».
ورأى ملوح «أنه ليس من المصلحة الوطنية أن يزج باللجنة التنفيذية لتكون طرفاً في فتح، في وقت نأمل ونعمل فيه لمعالجة تناقضات الحركة وعقد مؤتمرها بنجاح كامل وفي وقته المحدد»، مشيراً إلى أن «تصريحات أبو اللطف أطلقها بصفته أمين سر الحركية العليا لفتح لا بصفته عضواً في اللجنة التنفيذية».

إسماعيل هنية (الصورة)، الذي قال: «هي قضية فتحاوية داخلية ولا نريد التدخل في شأن حركة فتح»، مستدركاً: «ولكن إذا صدقت هذه المعلومات تصبح قضية وطنية لأنها تخص الرئيس عرفات وقادة المقاومة». ويبدو أن هنية يدرك خطورة الاتهامات وانعكاسها على حوار القاهرة، فأبدى موافقة «حماس» على رغبة «فتح» في تأجيل جلسة الحوار السابعة المقررة في 25 تموز الجاري، وذلك بعد ساعات على إعلان «حماس» معارضتها لذلك. وقال إن «حماس ليس لديها مشكلة في تأجيل جلسة الحوار»، مضيفاً «المهم هو التزام فتح بمقررات الحوار الوطني».
(الأخبار)