خاص بالموقعيُرجّح أن يسجّل اقتصاد الضفّة الغربيّة المحتلة، خلال العام الجاري، أفضل أداء له خلال السنوات الأخيرة، فقط إذا وسّعت إسرائيل «جهودها من أجل خفض مستوى الحظر المفروض على التجارة والحركة في المنطقة»، وفقاً لتقرير نشره صندوق النقد الدولي، أمس.

وقد توقّع التقرير أن تصل نسبة النمو في الضفة إلى 7 في المئة في الحالات القصوى، بعدما كانت البلدان المانحة قد غطّت عجزاً حكومياً قيمته 1.8 مليار دولار عام 2008 وحده.

ويفترض تقرير صندوق النقد انتعاشاً اقتصادياً فقط إذا تحقّقت شروطه من الطرف الإسرائيلي. فعلى سبيل المثال، تخضع حمولات السلع التي ينقلها الفسلطينيّون إلى أراضيهم، لتفتيش قاسٍ، يقضي بإفراغ السلع في الأراضي الفلسطينيّة، ثمّ نقلها حملاً إلى الأراضي الفلسطينيّة ومن ثمّ شحنها في ناقلات جديدة. وهذه العمليّة تؤدّي إلى هدر الموارد والوقت. ويقول الصندوق إنّه يجب إلغاء هذه المعوقات التجاريّة لكي يتحقّق جزء من توقّعاته «الإيجابيّة» بالنسبة إلى اقتصاد الضفّة. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، الأسبوع الماضي، إنّه ستُزاد ساعات العمل عند نقاط نقل البضائع بين الضفّة الغربيّة والأردن، فيما أشار مسؤولون حكوميّون آخرون إلى أنّ تل أبيب تحاول إيجاد طرق أخرى لخفض فترات الانتظار التي تتكبّدها شاحنات نقل السلع عند الحواجز، إلى ما دون 45 دقيقة.

وتعاني الأراضي المحتلّة الحرمان والظروف الاقتصاديّة ـــــ الاجتماعيّة الدراماتيكيّة بفعل سياسات الحصار التي تعتمدها دولة الاحتلال. وقد يكون قطاع غزّة المثال الأبرز عن المعاناة الاقتصاديّة في ظل التعاطي الاقتصادي ـــــ الاجتماعي الوحشي مع واحدة من أكثر المناطق كثافة بالسكان عالمياً، إذ يعيش فيها 1.5 مليون نسمة موزّعين على أرض مساحتها 360 كيلومتراً مربّعاً.

والمؤسف هو أنّ معدّل البطالة في غزة بلغ 40 في المئة في بداية عام 2007، وهو معدّل قابل دوماً للارتفاع. وتجدر الإشارة إلى أنّ الناتج المحلّي الإجمالي في القطاع تقلّص بنسبة 8 في المئة عام 2006، ما يشير إلى ضعف التوسّع في ظلّ فقدان الإمكانات.

(الأخبار)