الغاز المستورد من مصر يكفي مجموعة إنتاج واحدة


القول لوزير الطاقة ألان طابوريان في حديث إلى وكالة الأنباء المركزية، أمس، ويشير فيه إلى أن بدء استجرار الغاز من مصر سيكون خلال شهر آب، موضحاً أن هذا الأمر لن يزيد معدل التغذية، بل يخفف العجز.
وقال إن كمية الغاز المستجرّة من مصر تكفي حاجة مجموعة واحدة من مجموعتي الإنتاج العاملتين في معمل دير عمار، وهي لا تغطي النقص الحاصل في تلبية الطلب على الطاقة. فالدولة لجأت إلى هذا الخيار لأن كلفته أدنى بكثير من كلفة «الغاز أويل» المستخدم حالياً، ما سيسهم في خفض العبء عن خزينة الدولة، ويخفض بالتالي من عجز مؤسسة كهرباء لبنان.
وسعر الغاز المستجر من مصر هو أدنى بما بين 50% و60% من كلفة «الغاز أويل» المستخدم حالياً، علماً بأن سعره يتحرك في ضوء تحرّك سعر برميل النفط عالمياً، إلا أن سعر الغاز شبه ثابت.
وأوضح طابوريان أن توفير التيار الكهربائي لوقت أطول من الفترة الحالية مرتبط بمدى قدرة إنتاج الطاقة، إذ إن هذه الأخيرة «محدودة، وعندما تتوافر الإمكانيات سنعطي التيار بمعدل أكبر».

انفراج أزمة الشاحنات المبردة في المصنع

السبب، بحسب مالكي الشاحنات المبردة، تدابير استثنائية اتخذتها إدارة الجمارك. وقد جاء هذا الكلام في اجتماع للنقابة عقدته في مقرها في بر الياس، مشيرة إلى أن مدير مكتب وزير الداخلية تجاوب، فأعطيت التعليمات للتنسيق بين عناصر قوى الأمن الداخلي المولجة حفظ السير وعناصر الضابطة الجمركية في المصنع لتسهيل مرور الشاحنات التي استُبقيت رسومها.
وتمنّت النقابة على مجلس الإنماء والإعمار «العمل بأسرع ما يمكن من أجل توسيع باحة الاستيراد في المصنع باتجاه الجبل المحاذي، والاكتفاء بتوسيع الباحة ومحيطها من دون تزفيتها، للاستعجال في استعمالها، وخصوصاً أن هناك نيّة لإيجاد مركز حدودي جديد لمركز المصنع».

معوقات تواجه البضائع في مرافئ البحر المتوسط

الكلام لنقيب الوكالات البحرية في لبنان حسن الجارودي، خلال مشاركته في اجتماعات «بلاج حوض البحر المتوسط» الذي انعقد في الإسكندرية، مطلع هذا الأسبوع، وعرض خلاله الخبراء الأوروبيون المشرفون تفاصيل ومراحل متعلقة بمشروع الطرق البحرية.
وأكد الجارودي بعد عودته ضرورة تفعيل لجنة الاتحاد الأوروبي المشرفة على مشروع الطرق البحرية، في ظل استمرار المعوقات التي تواجه البضائع في المرافئ ومراكز الحدود بين الدول المعنية. فالمناقشات تطرقت إلى الوعود بتقديم الدعم الفني للبلدان المشاركة من دون إرفاقها بأي حلول للمشكلات المطروحة في ما خص مرور البضائع في المرافئ ومراكز الحدود اللبنانية، وهذا يستدعي تفعيل عمل لجنة الخبراء الأوروبيين المشرفين على المشروع، وضرورة اهتمامهم بكل مشكلات الدول المشاركة.

تعديل المادة 47 من النظام الطبي في الضمان

هذا ما تضمنته مذكرتان أصدرهما المدير العام للصندوق محمد كركي، أمس، بهدف شطب مستحضرات طبية مدرجة في لائحة أدوية صندوق الضمان، إذ أضيف ملصق على الوصفة الطبية أمام اسم كل دواء، وبالتالي بات الصندوق يقبل الفاتورة المُمَكننة كما يقبل الفاتورة المرمّزة إلكترونياً، الصادرة عن الصيدليات، بعد ختمها وتوقيعها من الصيدلي، ولا داعي لأن يعيد الصيدلي تدوين المعلومات الواردة فيها على الوصفة الطبية واستمارة المرض، كما هو الحال بالنسبة إلى الصيدليات غير الممكننة. كذلك شُطبت بعض المستحضرات الطبية عن لائحة الأدوية المعمول بها في الصندوق، استناداً إلى قرار وزارة الصحة الرقم 532/1 تاريخ 17/6/2009 المتضمن إلغاء تسجيل مستحضرات طبية ومنع تداولها.

تأخر الترقيم يسهم في نشوء سوق سوداء

البيان لـ«الهيئة المنظمة للاتصالات»، أصدرته أمس تعقيباً على صدور قراري مجلس شورى الدولة المتعلّقين بترقيم الخلوي، اللذين يتضمنان رفض طلب وزارة الاتصالات وقف تنفيذ قرار الهيئة تخصيص الرمز 71 لشركة «MTC touch»/MIC2 والرمز 72 لشركة «Alfa»/MIC1. فالوزارة كانت قد تقدّمت، ممثّلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، بطعن وطلب وقف تنفيذ القرار أمام مجلس شورى الدولة، ثم صدر قرار إعدادي من مجلس شورى الدولة بتاريخ 16/7/2009 قضى برفض وقف التنفيذ، ما يعني أن هذا القرار يبقى ساري المفعول، ويجب تنفيذه تطبيقاً للقانون.
(الأخبار، وطنية، مركزية)