أعدّ المصرف الخاص «FFA» تقريراً عن وضعية القطاع المصرفي في عام 2008 يتطرق إلى أداء هذا القطاع وهيكليته وقوته والمخاطر والتحديات التي سيواجهها في المستقبل. ففي السنوات السبع الأخيرة «حقق القطاع المصرفي نمواً منتظماً في الأرباح، وفي السنة الأخيرة كان مستوى الربحية محفزاً بازدياد إسهام المجتمع الإقليمي في عائدات القطاع، وبانتعاش النشاط التسليفي وتحسن كلفة فعاليته».ويوضح التقرير أن العائدات والأرباح غير الناتجة من الفوائد تطورت تطوراً ملحوظاً، «لكنها لا تزال ضعيفة نسبة إلى العائدات المحققة من الفوائد، إذ إن هذه الأخيرة تمثّل 69 في المئة من مجمل عائدات القطاع»، فيما أداء القطاع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بهوامش الفائدة بين كلفة الودائع والعائد على استخدامها.
وبالتالي فإن استدامة الأرباح ستتوقف على تحقيق نموّ مقبول في العائدات في سياق التقلص الكبير الذي أصاب معدلات الفوائد، وأيضاً على استقطاب ودائع إضافية من الخارج في ظل تباطؤ الاقتصادات في المنطقة.
من جانب آخر، يفيد التقرير بأن نمو القطاع المصرفي في لبنان كان قد انطلق من دون تحديد وضعيته المالية ونوعية أصوله، إذ إن هذه النوعية تكوّنت في السنوات الأخيرة في سياق الصعوبات السياسية والأجواء الأمنية الملبّدة، مترافقة مع نموّ في محفظة القروض. وفي الواقع، تمتعت المصارف بمستوى مرتفع من السيولة في مقابل معاناة المصارف في المنطقة من أزمة سيولة.
وبالنسبة إلى المخاطر التي تواجه القطاع، يقول التقرير إنها «محدودة» نظراً إلى قابلية المصارف لإطفاء الانعكاسات المختلفة للأزمة المالية العامية، فالودائع لا تزال تتدفق وأسعار النفط مستمرة بالارتفاع والوضع السياسي والأمني يتحسّن. إلا أنها تواجه خطرين أساسيين: تعرضها الكبير للدين الخارجي وهشاشة الوضع السياسي.
(الأخبار)