القاهرة ــ الأخبارأطاح خلاف حركتي «فتح» و«حماس» مجدّداً موعد «الجولة النهائية» للحوار الفلسطيني التي كانت مقررة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، لتصبح في الخامس والعشرين من شهر آب المقبل، في وقت لا تزال الخلافات داخل حركة «فتح» محتدمة، في ظل نيّة الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، إطاحة فاروق القدومي من دائرتها السياسية.
وأعلنت مصر، أمس، تأجيل الحوار الفلسطيني إلى الخامس والعشرين من شهر آب المقبل، بعد الفشل في احراز تقدم بشأن الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف المعتقلين وإعادة بناء الأجهزة الأمنية، ومراوحة موضوعي اللجنة القضائية والانتخابات مكانهما‏.
وقال مصدر مصري مسؤول إن حركتي «فتح» و«حماس» أنهتا أمس المشاورات التي جرت في القاهرة على مدى يومين، حيث جرى تقييم نتائج جلسات الحوار السابقة، ودراسة المقترحات التي جرى بلورتها لحل ما بقي من قضايا خلافية. وأعلن أنه جرى التوافق على استمرار الاتصالات المصرية المكثفة مع القيادة الفلسطينية ومختلف التنظيمات والفصائل من أجل إنهاء هذه الخلافات، تليها دعوة كل الفصائل والتنظيمات الفلسطينية إلى مصر لعقد جلسة حوار نهائية في 25 آب، يتبعها اتفاق للتوقيع على المصالحة وإنهاء الانقسام.
وتبادل وفدا «فتح» و«حماس» الاتهامات بشأن أسباب فشل الحوار. فاتهم رئيس كتلة «فتح» في المجلس التشريعي، عزام الأحمد، «حماس» بتكرار الرؤية السابقة بشأن القضايا المطروحة. وقال «نعتقد أننا لسنا بعيدين عن بعضنا بعضاً في نقاط الخلاف سواء في ما يتعلق بموضوع اللجنة الفصائلية وغيرها من الملفات العالقة، لكن المشكلة من وجهة نظرنا وجود أزمة ثقة خلقها الانقسام ما جعل هناك شكوكاً في كل كلمة تحل محل الاتفاق».
من جهته، اتهم رئيس وفد «حماس»، عزت الرشق، وفد «فتح» بالتمسك بمواقفه السابقة. ولفت إلى أن سبب عدم التوصل إلى اتفاق هو «تشدد الإخوة في حركة فتح في معظم الملفات، وتراجعها في بعض القضايا التي اتُّفق عليها سابقاً». واتهم «فتح» بأنها تراجعت في موضوع اللجنة المشتركة التي طرحتها مصر حلاً للخلاف على البرنامج السياسي للحكومة، وقال إنهم «عادوا للحديث عن حكومة التوافق الوطني، وضرورة تمسكها بالتزامات المنظمة وشروط الرباعية». كما تحدث عن تشدد «فتح» في ملف المعتقلين ورفضها الالتزام بجدول زمني لإنهاء هذه القضية.
من جهة ثانية، أفادت مصادر فلسطينية مطلعة بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يتجه إلى التخلص من رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق قدومي، بعد تفجر الصراع بين الطرفين على خلفية اتهام القدومي عباس ومحمد دحلان بالتآمر مع رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق أرييل شارون، للتخلص من ياسر عرفات في عام 2004.
وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أول من أمس اجتماعاً مطولاً برئاسة عباس جددت خلاله ثقتها به، واتخذت قراراً بتحويل قضية القدومي إلى المجلس المركزي لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.
وقال بيان صادر عن اللجنة إنه «تقرر الدعوة إلى انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني لبحث قضايا الحوار الوطني والعملية السياسية وإحالة موضوع اتخاذ إجراءات بحق فاروق القدومي إلى المجلس المركزي بسبب العمل المسيء والضار الذي ارتكبه ...».
وحذرت المصادر الفلسطينية من أن أي قرار يتخذه أبو مازن ضد القدومي من شأنه أن يصب الزيت على نار الأزمة المتفاقمة فلسطينياً، وليس على صعيد حركة «فتح» فقط.
وألغى رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أول من أمس القرار الذي اتخذه بتعليق عمل مكاتب قناة «الجزيرة» في الضفة الغربية على خلفية بثها اتهامات القدومي، مع الاستمرار في الإجراءات القانونية لمقاضاتها.
إلى ذلك، أصيب ثلاثة أشخاص من سكان مخيم الجلزون قرب رام الله بالرصاص أمس، أثناء محاولتهم منع قوات الأمن الفلسطينية من اعتقال الناشط في «حماس»، خليل علي، الذي أفرج عنه أخيراً من السجون الإسرائيلية.